درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ٢١٩١

الجزء السادس ۹۷ بسلب جميع الحقائق ، فجعل فيه وجوداً مشتركاً ووجوداً مختصا ، فلم يفهم مذهبه ، كما فعل ذلك الطوسي منتصراً له فلم يفهم مذهبه . والقونوى وأمثاله يقولون : هو المطلق لا بشرط ، وهذا إما أن(۱) يكون ممتنعاً في الخارج، وإما أن يكون جزءاً (۲) من الممكنات ، فيكون الواجب جزءاً (۲) الممكنات من وقد بسط بيان تناقض أقوالهم في غير هذا الموضع ، واعتبر ما ذكرناه من أن كل ما يثبتونه بالبرهان القياسي فإنه قضايا كلية مطلقة ، بأنهم إذا أرادوا أن يعينوا شيئاً موجوداً في الخارج داخلاً في تلك القضية الكلية ، عينوه إما بالحس الباطن أو الظاهر ، إذ العقل يدرك الكليات (۳) (٤) والحس هو الذي يدرك الجزئيات ، فإذا أثبتوا أن الحركة الإرادية مسبوقة بالتصور ، وأرادوا تعيين ذلك ، عينوا : إما نفس الإنسان فيشيرون إليها ، وإما النفس الفلكية فيشيرون إلى الفلك . وإن أثبتوا وجود موجود معين في الخارج يدخل تحت هذه القضية من غير إشارة إليه تعذر ذلك عليهم . وكذلك إذا ثبت بالعقل أن الكل أعظم من الجزء (٥) ، وأن الأمور المساوية لشيء واحد متساوية ، وأن الشيء الواحد لا يكون موجوداً معدوماً . ونحو ذلك ، فتى أراد الإنسان إدخال معين في هذه القضية (۱) ر : وهذا لنا أن . وهو تحريف . (۲) ر : جزوا . (۳) د : إذ العقل هو يدرك الكليات . والمثبت من (ر) . (هـ). (٤) د : الجزيات . (٥) ر : الجزء .
الجزء 06 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.