الجزء الخامس
۳۲۱
والعبادات والأخلاق ، ونهى عنه من الشرك والظلم والفواحش وغير ذلك ، إذا جوز المجوز أن يكون فى الأدلة العقلية القطعية ، التي يجب اتباعها وتقديمها عليه عند التعارض ، ما يناقض مدلول ذلك ومفهومه ومقتضاه ، لم يمكنه أن يعرف ثبوت شئ مما أخبر به الرسول ، إن لم يعلم انتفاء المعارض المذكور ، وهو لا يمكنه العلم بانتفاء هذا المعارض ، إن لم يعلم بدليل آخر عقلى ثبوت ما أخبر به الرسول ، وإلا فإذا لم يعلم بدليل عقلی ثبوته ، وليس معه ما يدله على ثبوته إلا إخبار الله ورسوله - وهذا
الله
عنده مما يجوز أن يعارضه عقلى تقدم عليه – فلا طريق له إلى العلم بانتفاء المعارضات العقلية ، إلا أن يحيط علماً بكل ما يخطر ببال بني آدم ، مما يظن أنه دليل عقلى .
وهذا أمر لا ينضبط ، وليس له حد ، فإنه لا يزال يخطر لبنى آدم
من الخواطر ، ويقع لهم من الآراء والاعتقادات ، ما يظنونه دلائل عقلية ، وهذه تتولد مع بني آدم كما يتولد الوسواس وحديث النفس ، ص ١٤٦
فإذا جوز أن يكون فيها ما هو قاطع عقلى معارض للنصوص مستحق للتقديم عليها ، لم يمكنه الجزم بانتفاء هذا المعارض أبداً ، فلا يمكنه الجزم بشئ مما أخبر به الرسول - بمجرد إخباره – أبدا ، فلا يؤمن بشي مما أخبر به الرسول ، لكون الرسول أخبر به أبداً ، ولا يستفيد من خبر الله ورسوله علماً ولا هدى ، بل ولا يؤمن بشئ من الغيب الذي أخبر به الرسول إذا لم يعلم ثبوته بعقله أبداً .
وحقيقة هذا سلب الإيمان برسالة الرسول وعدم تصديقه . ثم إن لم يقم عنده المعارض المقدم بقى لا مصدقاً بما جاء به الرسول ولا مكذباً به
الجزء 05 — ص ٣٢١