الرابع
الخامس
1/00
(1)
در تعارض العقل والنقل
(۲)
والتابعين لهم بإحسان الذين هم خير هذه الأمة وأفضلها علما وإيمانا، وإنما ابتدعت هذه الطريق في الإسلام بعد المائة الأولى وانقراض عصر أكابر التابعين ، بل وأوساطهم؛ فكيف يجوز أن يقال : إن تصديق الرسول موقوف عليها، وأعلمُ الذين صدقوه وافضلهم لم يَدْعُوا بها ، ولا ذكروها ، ولا ذكرت لهم ، ولا نقلها أحد عنهم ، ولا تكلم بها أحد في عصرهم ؟
:
الوجه الرابع : أن يُقال : هذا القرآن والسنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواترها وآحادها، ليس فيه ذكر ما يدل على هذه الطريق ، فضلا عن أن تكون نفس الطريق فيها ، فليس في شيء من ذلك : أن البارئ لم يزل معطّلا عن الفعل والكلام بمشيئته ، ثم حدث ما حدث بلا سبب حادث ، وليس فيه ذكر الجسم والتحيز والجهة ؛ لا بنفى ولا إثبات ، فكيف يكون الإيمان بالرسول مستلزما لذلك ، والرسول لم يخبر به ولا جعل الإيمان به موقوفا عليه ؟
الوجه الخامس : أن هذه الطرق الثلاثة - طريق حدوث الأجسام - مبنية على امتناع دوام كون الرب فاعلا وامتناع كونه لم يزل متكلما بمشيئته ، بل حقيقتها مبنية على امتناع كونه لم يزل قادرا على هذا وهذا . ومعلوم أن أكثر العقلاء من المسلمين وغير المسلمين ينازعون فى هذا ، ويقولون : هذا قول باطل .
وأما القول بإمكان الأجسام فهو مبنى على أن الموصوف ممكن ، بناء على أن المركب ممكن ، وعلى نفى الصفات ، وهى طريقة أحدثها ابن سينا وأمثاله ،
(۱) لهم : زيادة في (م) ، (ص ) ، ط .
(۲) وإنما : ساقطة من (ق) . وفى ( م ) : بل .
(۳) ق : ما دل ؛ سائر النسخ: ما دلت . والمثبت عن ( م ) ..
الجزء 01 — ص ٩٨