درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ١٨١٧

الجزء الخامس ، بل الأمر لا ؟ فإن الرازي ذكر أن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمراً بشئ من جزئياتها ، وهذا صحيح . لكن لا يلزم إذا لم يكن أمراً بشئ من المعينات . أن لا يكون فاعل المعين ممثلاً يجميع الأفعال : كالأمر بالصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والعتق ، وإعطاء الفقراء ، فإنه أمر بشئ مطلق ، ومع هذا فإذا أعتق رقبة مما أمر به أجزأه ، ولو صام شهرين متتابعين فى أول العام أو أوسطه أجزأه ، بخلاف آخره ، وزعم فإن فيه نزاعاً لتخلل الفطر الواجب ، ومثل هذا كثير . الآمدى أن الأمر لا يكون بالماهية الكلية ، بل لا يكون إلا أمراً بالجزئيات ، وهذا صحيح باعتبار دون اعتبار ، فإذا أُريد به أنه لا يمكنه فعل المطلق إلا معيناً ، فيكون مأموراً بأحد الجزئيات لا بعينه بطريق اللزوم ، كان صحيحاً ، وأما إن أُريد أنه لم يُؤمر إلا بمعين لا بمطلق ، فليس بصحيح . (۱) : من ص ٤٨ الإحكام .. قال الآمدى (١) : « إذا أُمر بفعل الأفعال مطلقاً غير مقيد في كلام الآمدي في اللفظ بقيد خاص ، قال بعض أصحابنا : الأمر إنما تعلّق بالماهية الكلية المشتركة ، ولا تعلق له بشئ من جزئياتها ، وذلك كالأمر بالبيع ، فإنه لا يكون أمراً بالبيع بالغبن الفاحش ، ولا ثمن المثل ، إذ هما متفقان في مسمى البيع ، ومختلفان (۲) بصفتهما ، والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك ، وهو غير مستلزم لما يُخصص به (۳) كل واحد من الأمرين ، فلا يكون (1) فى كتابه الإحكام في أصول الأحكام ، ٢/ ۲٦٩ - ۲۷۰ ، ط . المعارف ، القاهرة .١٩١٤/١٣٣٢ (۲) هـ : ويختلفان (۳) الإحكام ۲۷۰/۲ : ما تخصص به ، وفى (هـ) كلمة : تخصص ( غير منقوطة )
الجزء 05 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.