الجزء الرابع
٢٦٩
وأما حجته المبنية على نفى / المقدار والشكل ، وأنه لابد له من ٢٣٨/٤ مخصص ، وكل ما له مخصص فهو محدث ، فإنه قال : « المقدمة الأولى
وإن كانت مسلمة ، غير
أن الثانية وهى :
أن كل مفتقر إلى المخصص
محدث ، وما ذكر في تقريرها باطل بما سبق في المسلك الأول ». قال : « وبتقدير تسليم حدوث ما أُشير إليه من الصفات ، فلا يلزم أن تكون الأجسام حادثة ، لجواز أن تكون هذه الصفات المتعاقبة عليها إلى غير النهاية ، إلا بالالتفات (۱) إلى ما سبق من بيان امتناع حوادث متعاقبة لا أول لها تنتهى إليه». فقد ذكر هنا أنه وإن كان لابد للمختص من مخصص ، فلا يلزم أن يكون حادثاً ، بل جاز أن يكون قديماً في ذاته وصفاته ، أو قديما في الذات تعاقب الصفات المحدثة
من المقادير وغيرها عليه ، إلا إذا قيل ببطلان / حوادث لا تتناهى
،
وحينئذ فيقال : القديم إما واجب بنفسه ، وإما واجب بغيره . فإن كان واجباً بنفسه بطلت حجته ، وإن كان واجباً بغيره لزم من كون المعلول مختصا أن تكون علته مختصة أيضا وإلا فبتقدير أن تكون العلة الموجبة وجوداً مطلقاً لا تختص (۲) بشيء من الأشياء. ، كما يقوله من يقول : هو وجود مطلق تكون نسبته إلى جميع أجناس الموجودات ومقاديرها وصفاتها نسبة واحدة ، وحينئذ فلا يخص مقداراً (۳) دون مقدار بالاقتضاء والإيجاب ، إلا أن يُقال : لا يمكن غير ذلك المقدار ،
٢٣٩/٤
·
(۱) ق
،
ص
6
ط : إلا بالتفات .
(۲) ر ، ص : لا يختص .
(۳) فلا يخص مقداراً : كذا في ( ر ) ، ( هـ ) . وفى ( ق ) ، (ص ) ، (ض) ، ( ط ) : فلا
يختص مقدار .
الجزء 04 — ص ٢٦٩