درء تعارض العقل والنقل — الصفحة ١٦٦٣

الجزء الرابع ٢٦٩ وأما حجته المبنية على نفى / المقدار والشكل ، وأنه لابد له من ٢٣٨/٤ مخصص ، وكل ما له مخصص فهو محدث ، فإنه قال : « المقدمة الأولى وإن كانت مسلمة ، غير أن الثانية وهى : أن كل مفتقر إلى المخصص محدث ، وما ذكر في تقريرها باطل بما سبق في المسلك الأول ». قال : « وبتقدير تسليم حدوث ما أُشير إليه من الصفات ، فلا يلزم أن تكون الأجسام حادثة ، لجواز أن تكون هذه الصفات المتعاقبة عليها إلى غير النهاية ، إلا بالالتفات (۱) إلى ما سبق من بيان امتناع حوادث متعاقبة لا أول لها تنتهى إليه». فقد ذكر هنا أنه وإن كان لابد للمختص من مخصص ، فلا يلزم أن يكون حادثاً ، بل جاز أن يكون قديماً في ذاته وصفاته ، أو قديما في الذات تعاقب الصفات المحدثة من المقادير وغيرها عليه ، إلا إذا قيل ببطلان / حوادث لا تتناهى ، وحينئذ فيقال : القديم إما واجب بنفسه ، وإما واجب بغيره . فإن كان واجباً بنفسه بطلت حجته ، وإن كان واجباً بغيره لزم من كون المعلول مختصا أن تكون علته مختصة أيضا وإلا فبتقدير أن تكون العلة الموجبة وجوداً مطلقاً لا تختص (۲) بشيء من الأشياء. ، كما يقوله من يقول : هو وجود مطلق تكون نسبته إلى جميع أجناس الموجودات ومقاديرها وصفاتها نسبة واحدة ، وحينئذ فلا يخص مقداراً (۳) دون مقدار بالاقتضاء والإيجاب ، إلا أن يُقال : لا يمكن غير ذلك المقدار ، ٢٣٩/٤ · (۱) ق ، ص 6 ط : إلا بالتفات . (۲) ر ، ص : لا يختص . (۳) فلا يخص مقداراً : كذا في ( ر ) ، ( هـ ) . وفى ( ق ) ، (ص ) ، (ض) ، ( ط ) : فلا يختص مقدار .
الجزء 04 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.