الجزء الثالث
١٩٥
الوجه الرابع : أن الغزالى سلك مسلكاً فى تعجيز الفلاسفة عن إثبات الرابع الصانع ، بأن قال (۱) : « دليلكم مبنى على نفى التناهى عن العلل والمعلولات » قال (۱) : « وأنتم لا يمكنكم ذلك ، مع إثباتكم حوادث لا : « تتناهى ، فإن ما تذكرونه (۲) من دليل نفى النهاية في العلل يلزم مثله في الحوادث ، وما تذكرونه (۳) مما يسوغ وجود حوادث لا تتناهى يلزمكم
"
(٤)
نظيره في العلل ) وهذا الذي قاله وإن كان قد ] استدركه من استدركه عليه ، لكن هو أجود مما فعله الآمدى ، فإن مقصوده إلزامهم أحد أمرين : إما عدم إثبات الواجب ، وإما الإقرار بحدوث العالم ، وبين أن إثبات الصانع معلوم بإثبات الحوادث ، وأن افتقار المحدّث إلى المحدث أمر ضرورى . فهذا خير من أن يجعل إثبات الصانع موقوفاً على تقسيمها إلى التعاقب والاقتران ، وأن العلل المتعاقبة لا يمكن إبطالها إلا بالتسوية بين امتناع كون ١٥٣/٣ الحادث المعين دائماً لم يزل ، وكون نوع الحوادث دائماً لم يزل ، فإن هذا فيه من التطويل ووقف العلم بالصانع على مثل هذه المقدمة ما لا يخفى . الوجه الخامس : أن الدليل الذى ذكره غايته أن يثبت أن الحوادث (٥)
الخامس
(1) لم أتمكن من العثور على هذين النصين في تهافت الفلاسفة ، ولكني وجدت كلاما للغزالي فيه نفس المعنى ، وهو قوله ( تهافت الفلاسفة ، ص ١٥٦ ) : ( فتبين أن من يجوز حوادث لا أول لها ، وهى صور العناصر الأربعة المتغيرات ، فلا يتمكن من إنكار علل لا أول لها . .
(۲) ض : فإن ما يذكرونه .
(۳) ض : وما يذكرونه .
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (س) ، (ش).
(٥) ش : أن الدليل غايته أن الحوادث .
الجزء 03 — ص ١٩٥