١٤٢
دره تعارض العقل والنقل
بوجه من الوجوه ، ويجب فى كل ما سواه أن يكون فقيراً محتاجا إليه دائماً
في كل وقت .
وهنا ينشأ (١) النزاع (۲) في المسألة الثانية ، وهو أن المحدث المخلوق هل
افتقاره إلى الخالق المحدث وقت الإحداث فقط ، أو هو دائما مفتقر )
(٤)
(۳)
إليه ، على قولين للنظار (4) . وكثير من أهل الكلام [ المحدث ] (٥) المتلقى عن جهم وأبي الهذيل ومن اتبعها (٦) من المعتزلة وغيرهم ، يقولون : إنه لا يفتقر إليه إلا في حال الإحداث ، لا في حال البقاء. وهذا القول في مقابله (۷) قول الفلاسفة الدهرية ، الذين يقولون : افتقار الممكن إلى الواجب لا يستلزم حدوثه ، بل افتقاره إليه في حال بقائه دائما أزلا وأبدا . فهؤلاء زعموا وجود الفعل بلا حدوث شيء، وأولئك زعموا أن المخلوق لا يفتقر إلى الخالق دائماً ، وكلا القولين باطل كما قد بسط في
موضعه .
والمقصود هنا أن كثيرا مما يجعلونه مقدمات في أدله إثبات الصانع
،
وإن كان حقاً فإنه لا يحتاج إليه عامة (۸) الفطر السليمة ، وإن كان من
عرضت له شبهة قد ينتفع به
(۱) س :
نشأ
(۲) ق : نزاع
(۳) ش ، ص ، ضن : مفتقراً ، وهو خطأ
(٤) س : لنظار
(0) المحدث : زيادة في (س)
(٦) س : ومن أتباعها
(۷) في مقابله : كذا فى (ص) ؛ وفى سائر النسخ : في مقابلة
(۸) ص : فإنه يحتاج عامة
الجزء 03 — ص ١٤٢