موقف غلاة المذاهب والإنكار عليهم : ومن ذلك - أعني محدثات العلوم ـ ما أحدثه فقهاء الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها. وسواء أخالفت السنة أم وافقتها طرداً لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز
والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره (۱).
موقف المحدثين :
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم . فأما ما اتفقوا على تركه فلا يجوز العمل
(۱) ولا يظن ظان أن هذا قدح في مذهب الإمام أبي حنيفة لأن الإمام أبا حنيفة من أئمة الإسلام وعلماء السلف، ولكن الذم موجه إلى هؤلاء الغلاة من بعض الفقهاء الذين بالغوا في تأويل النصوص تأويلات غير سائغة لتنسجم مع الضوابط العقلية التي قرروها فيكون تقعيد القواعد وإيجاد الضوابط ليس ذماً في حد ذاته، بل إساءة استعماله هو المذموم .
εν
ص ٤٧