باب حكم المرتد ) ، وهو المسلم الذى يكفر بعد إسلامه ، وذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منها يكفر به المسلم ويبيح دمه وماله ، وسأذكر إن شاء الله تعالى من ذلك ما يكفى ويشفى لمن هداه الله وألهمه رشده ، وأجعل كلام كل طائفة من أتباع الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - على حدة ليسهل ذلك على من أراد الاطلاع عليه . ونبدأ بكلامهم في الشرك الأكبر وتكفيرهم لأهله حين وقع هم زمانهم من بعض. المنتسبين إلى الإسلام والسنة ، لأنه هو المهم ، فنقول :
أما كلام الشافعية فقال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزواجر عن اقتراف
الكبائر ) :
( الكبيرة الأولى ( الكفر أو الشرك أعاذنا الله تعالى منه . ولما كان الكفر أعظم الذنوب كان أحق أن يبسط الكلام عليه وعلى أحكامه ، قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وقالب تعالى ( ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) وفى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال ( ألا وقول الزور ، ألا وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . ثم ذكر أحاديث كثيرة ثم قال : ) تنبيهات ( : منها بيان الشرك وذكر جملة من أنواعه لكثرة وقوعها في الناس وعلى ألسنة العامة من غير أن يعلموا أنها كذلك ، فإذا بانت لهم فلعلهم أن يجتنبوها لئلا تحبط أعمال مرتكبى ذلك ، ويخلدوا فى أعظم العذاب وأشد العقاب . ومعرفة ذلك جداً ، فإن من ارتكب مكفراً تحبط جميع أعماله ، ويجب عليه قضاء الواجب منها عند جماعة من الأئمة كأبي حنيفة ، ومع ذلك فقد توسع أصحابه في المكفرات وعدواً منها جملا مستكثرة جداً وبالغوا في ذلك أكثر من بقية أئمة المذاهب . هذا مع قولهم بأن الردة تحبط جميع الأعمال ، وبأن من ارتد بانت منه زوجته وحرمت عليه . فمع هذا التشديد بالغوا في الاتساع فى المكفرات ، فتعين على كل ذى مسكة في دينه أن يعرف ما قالوه حتى يجتنبه ولا يقع فيه فيحبط عمله ويلزمه قضاؤه وتبين منه زوجته عند هؤلاء الأئمة ، بل عند الشافعي رحمه الله تعالى أن الردة وإن لم تحبط العمل لكنها تحبط ثوابه فلم يبق الخلاف بينه وبين غيره إلا في القضاء فقط ثم ذكر أنواع الكفر نوعاً نوعاً ، وسيأتي بقية كلامه إن شاء الله تعالى في ذلك
أمر
مهم
٦ -
-
ص ٦