تركت النكاح استنكافاً أن يعلوها رجل ، فكانت تشبه بالرجال ، من ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح .
الخامسة : أن تمتنع المرأة لتعززها ، ومبالغتها في النظافة ، والتحرز من الطلق ، والنفاس ، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه ، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض، ولا يدخلن الخلاء إلا عراة . فهذه بدعة تخالف السنة ، فهى نية فاسدة . واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضى عنها لما قدمت البصرة .. فلم تأذن لها . فيكون القصد هو الفاسد دون منع
الله
الولادة
.
فإن قلت : فقد قال النبي عل الله : ( من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا
) ثلاثاً ( )
(۲۳۰)
قلت : فالعزل كترك النكاح ، وقوله : ليس منا » ، أي : ليس موافقاً لنا على سنتنا وطريقتنا ، وسنتنا فعل الأفضل
.
•
فإن قلت : فقد قال في العزل : « ذاك الوأد الخفى ، وقرأ : ﴿ وَإِذَا المَوْعُدَةُ سَئِلَتْ (۲۳۱). وهذا في الصحيح قلنا : وفي الصحيح أيضاً أخبار صحيحة (۲۳۲) في الإباحة ، وقوله : « الوأد الخفى ، كقوله ( الشرك الخفى » ، وذلك يوجب كراهة لا تحريماً . فإن قلت : فقد قال ابن عباس : العزل هو الوأد الأصغر . فإن الممنوع وجوده به هو الموءودة الصغرى .
(۲۳۰) تقدم في أوائل النكاح
(۲۳۱) رواه مسلم من حديث جذامة بنت وهب . والآية : التكوير : ٨ .
(٢٣٢) حديث أحاديث إباحة العزل ، مسلم من حديث أبي سعيد أنهم سألوه عن العزل ، فقال : لاعليكم أن لا تفعلوه . ورواه النسائى من حديث أبي صرمة . وللشيخين من حديث جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله الله ، زاد مسلم : فبلغ ذلك نبي الله - ص - فلم ينهنا . وللنسائى من حديث أبي هريرة : سئل عن العزل ، فقيل : اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى ، فقال : كذبت اليهود . قال البيهقي : رواة الإباحة أكثر وأحفظ .
۹۸
ص ٩٨