وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه ؛ لأن إثبات النهي إنما يمكن
بنص أو قياس على منصوص ، ولا نص ولا أصل يقاس عليه . بل ههنا أصل يقاس عليه ، وهو ترك النكاح أصلاً ، أو ترك الجماع بعد النكاح ، أو ترك الإنزال بعد الإيلاج. فكل ذلك ترك للأفضل ، وليس بارتكاب نهى ، ولا فرق ؛ إذ الولد يتكون بوقوع النطفة فى الرحم ، ولها أربعة أسباب : النكاح ، ثم الوقاع ، ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع ، ثم الوقوف لينصب المني في الرحم . وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض ؛ فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث ، وكذا الثالث كالثانى ، والثانى كالأول . وليس هذا كالإجهاض والوأد ؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصل .
وله أيضاً مراتب :
وأول مراتب الوجود : أن تقع النطفة فى الرحم ، وتختلط بماء المرأة ،
وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية
فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش .
وإن نفخ فيه الروح ، واستوت الخلقة، ازدادت الجناية تفاحشاً . ومنتهى التفاحش فى الجناية بعد الانفصال حياً
وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم ، لا من حيث الخروج من الإحليل (۲۲۸) ؛ لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده، بل من الزوجين جميعاً ، إما من مائه ومائها ، أو من مائه ودم الحيض .
قال بعض أهل التشريح : إن المضغة تخلق بتقدير الله من دم الحيض ،
وإن الدم منها كاللبن من الرائب، وإن النطفة من الرجل شرط في خثور دم
الحيض وانعقاده كالانفحة للبن ؛ إذ بها ينعقد الرائب
(۲۲۸) الإخليل : فتحة مجرى البول . والجمع : : أحاليل .
•
٩٦
ص ٩٦