الثالث عشر : أن يكون تحت الناكح أختها أو عمتها أو خالتها ؛ فيكون بالنكاح جامعاً بينهما . وكل شخصين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يجز بينهما النكاح ، فلا يجوز أن يجمع بينهما . الرابع عشر : أن يكون هذا الناكح قد طلقها ثلاثاً ، فهى لا تحل له ما لم يطأها زوج غيره في نكاح صحيح . الخامس عشر : أن يكون الناكح قد لا عنها ؛ فإنها تحرم عليه أبداً بعد
اللعان (۹۳)
السادس عشر : أن تكون محرمة بحج أو عمرة ، أو كان الزوج كذلك ؛ فلا ينعقد النكاح إلا بعد تمام التحلل
.
السابع عشر : أن تكون ثيباً صغيرة ؛ فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ الثامن عشر : أن تكون يتيمة ؛ فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ . الثامن عشر : أن تكون من أزواج رسول الله لعل الله ، ممن توفى عنها ، أو دخل بها ؛ فإنهن أمهات المؤمنين . وذلك لا يوجد في زماننا فهذه هي الموانع المحرمة
•
أما الطلاق الرجعي فإنه لايقطع الحياة الزوجية فى الحال ، بل يقطعها بعد انتهاء العدة ، فله أن يراجعها في أثناء العدة بقوله : [ راجعتك ] من غير عقد جديد ولامهر جديد ، ولا يحل مؤجل الصداق إلا بعد انتهاء العدة من غير مراجعة ، وإذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر
وكل الطلاق رجعي إلا أربعة : هي الطلاق قبل الدخول ، والطلاق فى نظير مال تقدمه الزوجة ، والطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق الذي يوقعه القاضي إذا نص القانون على أنه بائن ، مثل الطلاق للعيوب المستحكمة ، والطلاق للتضرر من إيذائها بالقول أو بالفعل بما لايليق بأمثالها ، والطلاق لغيبة الزوج سنة تضررت في أثنائها ، والطلاق للحكم على الزوج بالحبس ثلاث سنين ، ومضت سنة تضررت فيها . انظر تنظيم الإسلام للمجتمع ص ٩٥ - ٩٦ ، للإمام محمد أبى زهرة . والأحوال الشخصية ص ٣٠٩ ، لأبي زهرة أيضاً . وفقه السنة ص ۲۳۳ ، للشيخ السيد سابق . وفقه النساء فى الخطبة والزواج . ١٦٧ ، للدكتور
محمد رأفت عثمان
·
ص
بذلك ، ولم
(۹۳) :اللعان يكون إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ، ولم يكن له أربعة شهداء ، ولم تقر هي يرجع عن رميه . فيحلف الرجل أربع مرات إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات إنه من الكاذبين ، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان
من
الصادقين . وإذا تم اللعان وقعت الفرقة بين الزوجين على سبيل التأييد ولايرتفع التحريم بينهما بحال ولمزيد من التفاصيل انظر الأحوال الشخصية للإمام أبى زهرة ، ص ٣٤٤ . وفقه السنة ٢ : ٢٧٠
ол
ص ٥٨