وليس هذا النوع يدخُلُ في المراسيل ، ولا يرتقي إلى مرتبتها ، فإنَّ كثيراً مِنْ عُلماءِ الأصولِ نَصُوا على أنَّ المُرْسَلَ هُوَ قَوْلُ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نص عليه المنصور بالله عليه السلام في موضعين من « صفوته (۱) وكذلك أبو الحسين في « معتمده » (٢) ، ونص عليه في ( الجوهرة » ، وأَقَرِّهُ الفقيه العلامة عليُّ بنُ عَبْدِ اللهِ ، ولم يعترِضْهُ
في تعليقه ، بل أقرَّهُ ، وقال : الكلام كما ذكر (۳) ، واختلفوا في العنعنة .
وأما البُلوغُ والرِّوايَةُ بلفظ ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، فَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ أَحداً
ذكرهما في المراسيل ، ولا فيما يَجِبُ قَبُولُه مِنْ أخبار الثقات ، وإنْ ذَكَرَ ذلِكَ ذاكرٌ مِنْ غَيْرِ دليل ، لَمْ يُقْبَلْ منهُ تقليداً حتَّى يَدُلُّ عليه ، وهذا الكلام مُتَّجِهُ إِلا أَنْ يُعْرَفَ مِنْ بعض العلماءِ أَنَّهُ لا يقولُ ذلِكَ إِلَّا فيما صَحْ لَهُ ، ولا يقوله في حديث ضعيف ألبتة عمل به ، ولكنَّا لَمْ نَعْلَمْ هذا مِنَ الهادي عليه
وهذه الأمثلة وغيرها أيضاً تدلُّ على أن استعمال صيغة ما لم يسم فاعله قد يكون لمعنى غير التمريض، كاختصار السند ، أو الاقتصار على بعضه، أو إيراد الحديث بالمعنى ، وغير ذلك من الوجوه، وهذا شائع ذائع في كتب المتقدمين من الأئمة كالشافعي في « الأم » ، فإنه يذكر فيه أحاديث كثيرة بصيغة التمريض ، وهي في الصحيحين أو أحدهما ، وكذلك البغوي في شرح السنة ) حين يطوي السند ، يورد الحديث بصيغة التمريض ، وكثير مما جاء كذلك صحيح ، ولم يتنبه لهذا بعض من ينتحل الحديث في عصرنا ، فضعف حديث عمر في التراويح الذي فيه أنه صلاها عشرين ، لأن الشافعي صدره بقوله : «ورُوِيَ» ، وفي النص الذي نقله الإمام الشافعي من طريق المزني ما ينبه الغافل ، فقد جاء بإثره كما نقله هو : « وهو أحبُّ إليَّ » ، فكيف يكون هذا العدد الذي جاء في حديث عمر أحب إليه ، وهو ضعيف في نظره كما زعم هذا القائل ، وغير خاف على صغار الطلبة أن الشافعي رحمه الله لا يعتد بالحديث
الضعيف
عن
(1) ألفه في أصول الفقه ، وسماه « صفوة الاختيار » ، والمنصور بالله ـ واسمه عبد الله
ابن حمزة - تقدم التعريف به في ٢٨٦/١ (۲) لم أجده في المطبوع من ( معتمد أبي الحسين ) .
(۳) في (ب) : « ذكروا »
٤٤
الجزء 03 — ص ٤٤