العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٩٨٥

شذوذ العالم بالاختيار ، ما رَسَمْتُ هَذِهِ المسألةَ ، وقد تقدَّم ذِكْرُ تَفَرُّدِ عَلِيٌّ عليه السلام بجواز بيع أم الوَلَدِ (۱) ، وقد ذَكَرَ الأميرُ شَمْسُ الدِّينِ أَنَّ لِعَلِيٍّ عليه السلام ما لو يُفتي بهِ غَيْرُهُ مِنْ أهل الأعصار المتأخُرَةِ لنُسِبَ إلى الجهل وقد ذكر السبكي (٢) في ( طبقاته » ما شد بِهِ كُل عالِم مِمَّنْ ذكره ، فصار جواز الشُّذوذ مُجْمَعَاً عليه لِشُهْرَتِهِ ، وَعَدَمِ الإِنكارِ ، فَمُحَرِّمُهُ أَقربُ إلى مُخَالَفَةِ الإجماع منه إلى مُتَابِعِهِ (۳) ، وَمَنْ عَقَدَ الإِجماع مع مُخَالَفَةِ الواحد ، لم يَجْعَلْهُ إجماعاً قطعياً ، ولا أَثْمَ ذلِكَ الوَاحِدَ فإن قلت : وما المُوجِبُ للشَّذوذ وموافقة الجماهير أولى ؟ قلتُ : الموجب دليل هو عند المخالفِ أَرجَحُ من مُوَافَقَتِهِمْ ، وموافَقَتُهُمْ حَسَنَةٌ ، لَكِنْ إذا حصل ما هو أَحْسَنُ مِنْهَا ، كَانَ أَوْلَى ، مثلُ ما إِنَّ العمل بالحديثِ حَسَن ، لكن إذا حصل (٤) العَمَلُ بالقرآنِ ، وَلَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ ، كان أَحْسَن . فإِنْ قُلْتُ : فكيف يَجُوزُ للعالِم مِنْ أهل البيت عليهم السَّلامُ أَنْ يُخَالِف إجماع أهْلِهِ ، أَو يُخَالِفَ إجماعَ الْأُمَّةِ ؟ (۱) انظر ۲۹۲/۱ (۲) هو قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي ولد سنة ٧٢٧ هـ ، ، وتوفي سنة ٧٧١ هـ وكتابه ( الطبقات ) ترجم فيه لأعلام الشافعية ، رتبه على سبع طبقات ، عقد لأهل كل مئة سنة طبقة ، ويتخلل الترجمة فوائد حديثية وفقهية وتاريخية وأدبية ، وكثيراً ما يذكر في الترجمة الآراء التي ينفرد بها صاحب الترجمة . وقد طبع الكتاب طبعة متقنة محررة بتحقيق الأستاذين الفاضلين : محمود محمد الطناحي ، وعبد الفتاح حلو في عشرة أجزاء ، سنة ١٩٦٤م بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر (۳) في (ب) : متابعته (٤) من قوله « ما هو » إلى هنا ساقط من (ش) . ٣٦
الجزء 03 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.