العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٩٧٠

تقدم ، وبدعوى التَّأْخُرِ ، والاستدلال عليه بقول عليّ والصَّحابة بعد النَّبِيِّ وروايتهم وتعليمهم ، ولم يكونوا يفعلون مِثْلَ ذَلِكَ في المنسوخاتِ مثل شرب الخمر ، والصَّلاة إلى بيت المقدس ، ونحو ذلك وأنا أقتصر على هذا القدر في مسألة التأمين ، ووضع اليمنى على اليُسرى على سبيل الإيماءِ والإشارةِ الخَفِيَّةِ ، وإنما اقتصرت على ذلك ؛ لأنَّ بعضَ أَهْل البَيْتِ عليهمُ السَّلامُ يُخالِفُ في ذلك ، ويروي مثل أحاديث الفقهاء في (۱) جوازهما ، فلو رَجَحْتُ تلك الأحاديث ، لكُنْتُ عند العامَّةِ (٢) قد رَبَّحْتُ (۳) خَبَرَ بَعْض أهل البيت على بعض ، وهذا سَهْلٌ ، وأعني بالعامَّةِ هنا أكثَرَ (٤) القُرَّاء ، لا الحرَّاثِينَ . وأما مسأَلَةُ الجَهْرِ والإخفاتِ ، فإنَّ العامَّةَ تعتقدُ أَنِّي قد رجَحْتُ فيها خبر المتأولينَ المُخْتَلَفِ في جَرْحِهِم على خَبَرِ العِتْرَةِ الطَّاهِرِينَ بِغَيْرِ شَكٍّ ، فينبغي أن أبين عَدَمَ ذَلِكَ ، وأنا أُورِدُ في دفع ذلك اثني عشرَ وَجْهَا إِنْ شاء الله تعالى . الوجه الأوَّلُ : أَنِّي أَجْهَرُ بالبسملة على مذهب زيد بن علي ، والهادي عليهما (٥) السَّلام ، وغيرهما من العترة الكرام ، لأنّي (٢) أُسْمِعُ (۱) زاد في ( ش ) بين في ومثل : « معهما » + وكتب بجانبها «ظ » ، أي : ظاهر الكلام يستلزم هذه الزيادة . (۲) جملة ( عند العامة » سقطت من ( ش ) . (۳) « قد رجحت » ساقطة من ( ب ) . (٤) « هنا أكثر » ساقطة من ( ب ) . (0) في ( ب ) : « عليهم ) (٦) في (ش) : « فإني » . ۲۱
الجزء 03 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.