تقدم ، وبدعوى التَّأْخُرِ ، والاستدلال عليه بقول عليّ والصَّحابة بعد النَّبِيِّ وروايتهم وتعليمهم ، ولم يكونوا يفعلون مِثْلَ ذَلِكَ في المنسوخاتِ مثل
شرب الخمر ، والصَّلاة إلى بيت المقدس ، ونحو ذلك
وأنا أقتصر على هذا القدر في مسألة التأمين ، ووضع اليمنى على اليُسرى على سبيل الإيماءِ والإشارةِ الخَفِيَّةِ ، وإنما اقتصرت على ذلك ؛ لأنَّ بعضَ أَهْل البَيْتِ عليهمُ السَّلامُ يُخالِفُ في ذلك ، ويروي مثل أحاديث الفقهاء في (۱) جوازهما ، فلو رَجَحْتُ تلك الأحاديث ، لكُنْتُ عند العامَّةِ (٢) قد رَبَّحْتُ (۳) خَبَرَ بَعْض أهل البيت على بعض ، وهذا سَهْلٌ ، وأعني بالعامَّةِ هنا أكثَرَ (٤) القُرَّاء ، لا الحرَّاثِينَ .
وأما مسأَلَةُ الجَهْرِ والإخفاتِ ، فإنَّ العامَّةَ تعتقدُ أَنِّي قد رجَحْتُ فيها خبر المتأولينَ المُخْتَلَفِ في جَرْحِهِم على خَبَرِ العِتْرَةِ الطَّاهِرِينَ بِغَيْرِ شَكٍّ ، فينبغي أن أبين عَدَمَ ذَلِكَ ، وأنا أُورِدُ في دفع ذلك اثني عشرَ وَجْهَا إِنْ شاء
الله تعالى .
الوجه الأوَّلُ : أَنِّي أَجْهَرُ بالبسملة على مذهب زيد بن علي ، والهادي عليهما (٥) السَّلام ، وغيرهما من العترة الكرام ، لأنّي (٢) أُسْمِعُ
(۱) زاد في ( ش ) بين في ومثل : « معهما »
+
وكتب بجانبها «ظ » ، أي : ظاهر
الكلام يستلزم هذه الزيادة
.
(۲) جملة ( عند العامة » سقطت من ( ش ) .
(۳) « قد رجحت » ساقطة من ( ب ) . (٤) « هنا أكثر » ساقطة من ( ب ) .
(0) في ( ب ) : « عليهم ) (٦) في (ش) : « فإني » .
۲۱
الجزء 03 — ص ٢١