عصر ، والإجماع الذي رواه في ( الانتصار » منسوباً إلى أهل عصر آخر ،
وذلك كثير في مسائل الإجماع
فإن قيل : فقد روى قاضي القضاة الإجماع ، فتعارضا
وقال ابن الحاجب : إن كافر التأويل ، كالكافر عند المكفِّرِ .
قلنا : لا يتعارضان لوجوه :
الأول : قد عُلِمَ الخلاف بغير شك ، كما قال أبو الحسين ، وقد
تقدم تقريره حيث تقدم كلام أبي الحسين
بأربعة .
الثاني : هؤلاء خمسة ، والترجيح يَحْصُلُ بزيادة واحد ، فكيف
الثالث : أنهم أورعُ لتنزههم عن البدعة ، فبان الرجحان ، وارتقع التعارض بحمد الله ، وأما كلام ابن الحاجب ، فقد تقدم جوابه حيث ظن السيد أنه (۱) حكاية للإجماع على ردّه ، وكلام الإمام يحيى بن حمزة يَرُدُّ عليه دعواه ، ويُعارضه ، وترجح عليه بما ذكرناه .
الحجة الثانية : القياس على فاسق التأويل ، وقد ذكرها في الجوهرة ، وهي قوية .
الحجة الثالثة : ظنّ وجود النص، وتحريم العمل بالرأي وبالعموم ظن النص والمُخَصَّص إجماعاً ـ وهي قوية ـ ونحـوهـا من الحجج المتقدمة (۲) على جواز قبول فاسق التأويل مما يصح الاحتجاج به في كافر
مع
(۱) في ( ب ) : بأن .
(۲) انظر الصفحات ٣٥٦ - ٣٧٣
الجزء 02 — ص ٤٠٦