ثم بيان القول في العموم والخصوص إذا تعارضا ، وطرف من الكلام في مسألة الجهر بالبسملة والإخفات ، ثم بيان أن البخاري ومسلماً وأهل السنن الأربع لم يتعرضوا لحصر الحديث الصحيح ، ولا ادعوا ذلك ، بل سرَّحُوا بنقيضه ، ثم بيان حكم ما ادعى من الإجماع الظني على صحته من حديث البخاري ومسلم ، وما خرج عن دعوى الاجماع الظني من حديثهما ومن لم يقل بهذا الإجماع من جماهير العلماء والمحدثين . ثم ذكر ترجيح الذي ليس بمجتهد لبعض مذاهب العلماء لموافقتهما للأخبار الصحاح ، وما يرد على ذلك ، والرد على من منعه
فيه ؟ .
ثم ذكر التزام مذهب معين في التقليد ، وهل يجب ذلك، وما المختار
ثم الكلام في حديث المحاربين لأمير المؤمنين علي عليه السلام وإفراد الكلام عليهم من دون أهل التأويل .
ثم ذكر - رحمه الله - أربعة عشر وَهْماً من سبعة وعشرين وهماً : الأول منها قول المحدثين بعصمة الصحابة وأن كبائرهم صغائر .
الثاني : أنهم يُجيزون الكبائر على الأنبياء صلوات
الله
عليهم
الثالث: أن مروان بن الحكم ليس هو طريد رسول الله صلى الله
عليه وسلم بل طريده الحكم
الرابع : في حكم مروان
الخامس : أن الزنا صح من المغيرة بن شعبة .
السادس : في تعيين جرحه بذلك أو جرح الشهود عليه
٨٦
الجزء 01 — ص ٨٦