?
اعترضها ، وقد مَرَّ جواب اعتراضه
الوجه الثاني : مما يدل على صحة دعوى الإجماع هذه أنها دعوى صدرت مع القرائن الشاهدة بصدقها ، وقد ذكر العلماء أن خبر الواحد مع القرائن يُفيد العلم ، فكيف بخبر الجم الغفير من الأئمة الأعلام ، وجميع فقهاء الإسلام إذا انضم إلى القرائن العظيمة
فإن قلت : وما تلك القرائن ؟
قلت : اشتهارُ الرواية عن المتأولين قديماً وحديثاً مع الموافق والمخالف من غير نكير ، أما قديماً ، ففي عصر الصحابة وهذا هو الإجماع ادعاه هؤلاء الثقاتُ ، وقد مَرَّ تقريره ، وقد مَرَّ تقريره ، وأما حديثاً ـ وهو الذي أردنـا تأكيد ذلك الإجماع به - فإن الناس ما زالوا يقرؤون كتب المخالفين ، ويروون منها (۱) في شرق الأرض وغربها (۲) ، فالزيدية يروون عن
الذي
ألا
المخالفين في تصانيفهم ، ويدرسون كتب المخالفين في مدارسهم ، ترى أن المعتمد في الحديث في التحليل والتحريم في كتب الزيدية هـو أصول الأحكام (۳) للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان (٤) عليـه
(۱) في (ب) : عنها . (۲) في (ب) : ومغاربها
(۳) واسمه الكامل : ( أصول الأحكام في الحلال والحرام وما تبعها من الأحكام »
منه
عدة نسخ في المكتبة الغربية بالجامع الكبير ، انظر وصفها في ( الفهرس » ص ٥٠ ، ومن مؤلفاته أيضاً : كتاب « الزاهر ) في أصول الفقه ، و « حقائق المعرفة » في الأصول والفروع
(٤) هو أحمد
بن سليمان
بن
محمد بن المطهر ، شمس الدين ، الإمام المتوكل على
.
الله
ابن الهادي عليه السلام، ظهر في أيام حاتم بن عمران سنة (٥٣٢) هـ ، ودعا الناس إلى بيعته بالإمامة ، فبايعه خلق كثير ، وملك صعدة ونجران وزبيد ، ومواضع أخرى من الديار اليمنية ، ونشبت بينه وبين حاتم حروب ، ثم تم الصلح بينهما على أن يكون لكل منهما ما في يده من
بلاد وحصون ، وكانت له مع الباطنية حروب ، وأضرَّ بأخرة ، وتُوفي بحيدان من بلاد خولان بلوغ المرام » ص ٣٩ و ٤٠٦ ، و «تراجم الرجال » ص ٤
.
۳۳۲
الجزء 02 — ص ٣٣٢