العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٨٠٢

غيره ، وإن دليله لا يخفى على أحدٍ من العُقلاء . وسيأتي كلام أبي طالب عليه السلام الذي أورده في دعوى الإجماع في فإن قُلْتَ : كيف تروي الإجماع من طريق أبي طالب ، وهو متوقف صحته ؟ قلت : إنَّما قصدت التمسك برواية الإجماع عن الفقهاء من طريقه عليه السلام ، فإنه قد روى عن الفقهاء بأسرهم أَنَّهم رَوَوا الإجماع ، وهو عليه السلام ثقة ، والفقهاء ثقات أيضاً الطريق الخامسة : طريق القاضي زيد (۱) رحمه الله تعالى ، وذلك ما رواه الأمير الحسين بن محمد (۲) رحمه الله في كتاب « التقرير » فإنَّه قال فيه ما لفظه : وفي ( الوافي » : لا بأسَ بشهادة أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يَشْهَدَ لموافقه بتصديقه وقبول يمينه تجريحاً . قال القاضي زيد رحمه الله : وذلك لأنَّ الإجماع قد حَصَلَ على قبول خبرهم ، فجاز أن تُقبل شهادتهم ، هذا كلام القاضي زيد رحمه الله وهو نظير كلام المنصور بالله عليه السَّلامُ في « المهذب » في تخصيص دعوى الإجماع بقبول الأخبارِ دونَ الشهادة ، وقياس الشهادة عليها ، وكثير من العلماء ادعى الإجماع على قبول الشهادة والأخبار معاً ، كما هو بين فيما نقلناه عنهم ، وكلامُ القاضي زيد يَعُمُّ الكفار والفُسّاق ، فكيف وإنما ص ٢٦٤ - ٢٦٥ (۱) انظر فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء . (۲) هو الأمير الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى ، من نسل الهادي إلى الحق يحيى بن الحسن ، فقيه من علماء الزيدية من بيت الإمامة ، له تأليف كثيرة أشهرها : « شفاء الأوام في التمييز بين الحلال والحرام» ، و « الأجوبة العقيانية على الأسئلة السفيانية » ، تُوفّي سنة (٦٦٢)هـ . انظر « فهرس مخطوطات المكتبة الغربية ) : ٨٥ - ٨٩ ، و « الأعلام » للزركلي ٢ / ٢٥٥ - ٢٥٦ ٣٢٥
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.