6
بعد الاستقصاء في الطلب وهؤلاء الأكابر قد ادَّعَوُا الإجماع ، وَهُمْ مِن أهل الورع الشحيح والاطلاع ،العظيم، فلم يكونوا لِيُجَازِفُوا بدعوى الإجماع، وأقل أحوالهم أن يكون ما ادَّعَوْا فيه الإجماع هو القول الظاهر المستفيض بين عيون الأئمة وكبار علماء الأمة ، والسيد قد قطع بتخطئتهم في هذه المسألة ، ولم يَرْضَ بذلك حتى أخرج هذه المسألة من جملة الظنيات التي
،
يُمْكِنُ رفع الإثم عن المخطىء فيها ، فيلزم السيد تأثيم عيون الأئمة وجماهير علماء الأمة على كُلِّ حال ، سواء صدق هؤلاء المُدَّعون للإجماع
أو لم يصدقوا ، والفرق بين هذا وبين السابع والسادس ، أن السابع في مَنْ خالف في القاعدة كلها وهي إثبات القطعيات بالأدلة الظنية ، وهي اعم من هذه ، فإنَّ هذه مسألة واحدة من جملة تدخل تحت تلك القاعدة من المسائل التي لا تنحصر ، وأما السادس ، فلأنه فيما يلزمه بإقراره من تأثيم المؤيد وفي هذا ما يلزمه بالدليل لا بالإقرار .
الإشكال التاسع : أنه قد ثبت الخلاف : أنَّه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة بإقرار السيد عن الفقهاء والمؤيَّد بالله ، وقاضي القضاة ، وأبي الحسين ، فجميع هؤلاء الذين قَبلُوا رواية فُسَّاق التأويل مثل الفقهاء والمؤيد بالله عند السيد قد بنوا مذاهبهم في الفروع الفقهية على قبول رواية المتأولين ، لكن السيد قال : هي باطلة قطعاً، فيلزم السيد أن تكون مذاهبهم في الفروع الفقهية باطلة قطعاً ، لأن الأصل إذا بطل بالقطع ، بطل فرعه بالقطع بالأولى ، لأن الفرع أضعف من الأصل ، وكُلُّ مجتهد بني اجتهاده على أصل باطل بالقطع من خلاف إجماع وغيره ، فإنه لا يعتد بخلافه ، فيلزم السيد بإقراره إبطال مذاهب المؤيد والفقهاء.
الإشكال العاشر : قد أجمعت الأمة على الاعتداد بمذاهب القابلين
الجزء 02 — ص ٣٠٧