وأعْظَمُ مِنْ أَخِي الإِرْجَاءِ ذَنباً وَعِيدِيُّ أَصَرَّ عَلَى الكَبَائِرُ هذا بالنظر إلى شدة جرأته ، وعدم التفاته إلى عقيدته ، وإلا فهو أصلح اعتقاداً وأقوم مذهباً ، وتحقيق هذا أن وجود الداعي من الفريقين لا
هو
يكفي في الفعل إلا مع عدم الصارف الراجح ، وكذلك العكس ، هذا في وجود الطاعة والمعصية مِنَ المرجىء والوعيدي مَعَ القول
العلة
الدواعي
بالاختيار والإجبار ، فإن الفريقين متفقون على وجودِ الفعل عند رُجحان ، وإنما اختلفوا في كون ذلك الوجود على جهة الاختيار والاستمرار ، أم على جهة الاضطرار والإجبار ، فإذا كان كذلك ، فَمِنْ أينَ غلب على الظن أن رغبتهم في الشهوات العاجلة أعظم من رغبتهم في
الدرجات الرفيعة عند الله ولا سيما في الصدق الذي لا مَشَقَّةَ فيه
فإن قلت : وما الدواعي التي يُمْكِنُ أن تدعو المرجئة إلى فعل
الطاعة ، وترك المعصية
قلت : أمور كثيرة .
أولها : أنهم يعتقدُونَ أن الواجباتِ مما يُحِبُّه الله ، ويأمر به ،
ويستحق العقاب بتركه (۱) والثواب بفعله ، والمحرمات مما يكرهه الله وينهى عنه ، ويستحق العقاب بفعله
وثانيها : أنه يجوز أنهم يجوزون العقاب في الدنيا على المعاصي
بالأمراض ، وضيق الأرزاق ، وسائر البلاوي
وثالثها : ما ذكرناه من خوفهم أن تكون المعاصي سبباً للوقوع في
(۱) في (ب) : لتركه
،
٢٧٤
الجزء 02 — ص ٢٧٤