العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٧٥١

وأعْظَمُ مِنْ أَخِي الإِرْجَاءِ ذَنباً وَعِيدِيُّ أَصَرَّ عَلَى الكَبَائِرُ هذا بالنظر إلى شدة جرأته ، وعدم التفاته إلى عقيدته ، وإلا فهو أصلح اعتقاداً وأقوم مذهباً ، وتحقيق هذا أن وجود الداعي من الفريقين لا هو يكفي في الفعل إلا مع عدم الصارف الراجح ، وكذلك العكس ، هذا في وجود الطاعة والمعصية مِنَ المرجىء والوعيدي مَعَ القول العلة الدواعي بالاختيار والإجبار ، فإن الفريقين متفقون على وجودِ الفعل عند رُجحان ، وإنما اختلفوا في كون ذلك الوجود على جهة الاختيار والاستمرار ، أم على جهة الاضطرار والإجبار ، فإذا كان كذلك ، فَمِنْ أينَ غلب على الظن أن رغبتهم في الشهوات العاجلة أعظم من رغبتهم في الدرجات الرفيعة عند الله ولا سيما في الصدق الذي لا مَشَقَّةَ فيه فإن قلت : وما الدواعي التي يُمْكِنُ أن تدعو المرجئة إلى فعل الطاعة ، وترك المعصية قلت : أمور كثيرة . أولها : أنهم يعتقدُونَ أن الواجباتِ مما يُحِبُّه الله ، ويأمر به ، ويستحق العقاب بتركه (۱) والثواب بفعله ، والمحرمات مما يكرهه الله وينهى عنه ، ويستحق العقاب بفعله وثانيها : أنه يجوز أنهم يجوزون العقاب في الدنيا على المعاصي بالأمراض ، وضيق الأرزاق ، وسائر البلاوي وثالثها : ما ذكرناه من خوفهم أن تكون المعاصي سبباً للوقوع في (۱) في (ب) : لتركه ، ٢٧٤
الجزء 02 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.