العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٧٣٠

وتخصيص عموم الدليل السمعي ، وقال بعضُهم : لا تُقْبَلُ شهادة الوالد لولده لقوة محبته له ، وتقبل شهادة الولد لوالده لأنها أضعف المسألة الثامنة : شهادةُ الصَّدِيقِ لصديقه وهي دون هاتين المرتبتين ، فإن التهمة بها ضعيفة لا تُؤَثّرِ في الوازع الشرعي ، ولا تمحو خوف العذاب الأخروي ، ولهذا شذ المخالف فيها ، فلم يخالف فيها إلا مالك ، فإنه منع من قبول شهادة الصديق الملاطف . كذا روي عن مالك من غير سماع (١) . المسألة التاسعة : شهادة العدو على عدوه ، وهي قوية موجبة للرد ، فلأجل ذلك شَذَّ المخالف في قبولها المسألة العاشرة : شهادة أحد الزوجين للآخر وهي دون التي قبلها في المرتبة ، وضعف التهمة ، ولذلك اختلف العلماء فيها (٢) ، فمنهم من منعها ، ومنهم مَنْ قَبِلَها ، ومنهم مَنْ قَالَ : إن شهادة الزوجة للزوج (۳) لا تصح لوجهين : أحدهما : شده محبتها له ، وثانيهما : تعلق حقوقها بماله من الكسوة والنفقة ، وأما الزوج ، فتصحُ شهادته لها لضعف التهمة في حقه المسألة الحادية عشرة : حُكْمُ القاضي على غيره (٤) بعلمه اختلف العلماء فيها لأجل التهمة المسألة الثانية عشرة : تهمة الحاكم في إقراره بالحكم والقوي قول (۱) انظر ( الكافي ) ٢ / ٨٩٤ لابن عبد البر (۲) انظر « المغني » ٩/ ١٩٣ (۳) في (ب) : الزوجين . (4) في (ب) : لغيره . ٢٥٣
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.