!
!
الخِصَّةِ
الخسة ، والهم بالكذب على الله تعالى ، وتغيير شريعته بغير إذن (۱) مراعاة لرضا ثقيف مما يَجِلُّ عنه مقام النبوة على صاحبها الصلاة والسلام . الإشكال التاسع عشر : أن لهذه الآية معارضاً يَدلُّ على قبول المتأولين، كما سيأتي في الفصل الثاني ، ولا يتم للسيد الاحتجاج حتى يُبطل المعارض . الإشكال الموفي عشرين : أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقياسُ على تسليم صحته لا يجوز إلا لمجتهد ، لأنه لا إلا بعد المعرفة بعدم النصوص والظواهر ، ولا يَعْرِفُ ذلك إلا
يصح
مجتهد ، والسيد قد شَكٍّ في إمكانه وقطع بتعشره
الإشكالُ الحادي والعشرون : أنه يَلْزَمُ من الاحتجاج بهذه الآية تفسيقُ مَنْ قَبِلَ المتأوّلين مثل المؤيَّد بالله ، والمنصور بالله ، ويحيى بن حمزة عليهم السلام ، وعبد الله بن زيد رحمه الله ، ومن لا يُحصى كثرةً من كبار الأئمة ، وعلماء الأمة ، لأن الكبائر عند الزيدية هي ما وَرَدَ عليه وعيد في القرآن ، وقد ورد الوعيد في القرآن على الركون لقوله : ولا تَرْكَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) وليس للسيد - أيده الله ـ أن يقول : إنهم معذورون بعدم تعمد المعصية ، لأنه قد نَصَّ على أنها قطعية ، ولا يُعْذَرُ المخالف في القطعيات ، فإن خالف السيد ـ أيده الله ـ مذهب الزيدية في أن ما ورد عليه الوعيد ، فهو من الكبائر ، فقد لزمه على مقتضى كلامه أنَّهُ غير معظم لأئمة الزيدية ، لأنه قد ألزمني ذلك بمخالفتي في بعض المسائل
الظنية الفروعية لبعضهم
(۱) في (ج ) و (ش) : إذنه .
٢١٦
الجزء 02 — ص ٢١٦