العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٥٦

حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين من الفروق الواضحة ، وسيأتي لهذا مزيد بيان ، إن شاء ، إن شاء الله تعالى . مع وجود هذه فإذا فَرَّقَ الشرع بين الحكمين ، لم يصح القياس التفرقة المستمرة في أكثر الأحوال ، أو في كثير منها ، فأما العموم فقد تَبَيَّنَ بهذا الإشكال تعذَّرُهُ ، فلا تحرم روايةُ الحديث عن فاسق التأويل بعموم هذه الآية ، لأنها خاصة بحقوق المخلوقين ، فتأمل ذلك ، وهذا لازم (۱) له ، لا (۲) نقول بأن المنع من قبول المتأوّلين من المسائل القطعية ، ويستدل على ذلك بهذه الآية النازلة عن مرتبة الظن كيف القطع ، فليت ما استدل به على القطع اثمر الظن ! الإشكالُ الثامن : أن الله تعالى قال: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فتبينوا ) ولم يقل : فلا تقبلوه ، والتبين : هو النظر فيما يدل على صدقه أو كذبه ، وليس القطعُ على تكذيبه ، والجزم على عدم قبوله يُسمى ، تبيناً في اللغة ، ولا في العُرف ، ولا في الشرع والتبين : تفعل من البيان وهو تطَلُّبُ البيان ، وذلك لا يكون مع بيان ردّه ، ولا مع بيان قبوله ، كما لا تقول بعد شروق الشمس لصاحبك : تبيَّن هل طلع الفجر ؟ وإنما تقول ذلك لأجل الالتباس ، ويوضّح هذا أنه قد جاء التبين في القرآن الكريم ، وليس المراد به الردَّ والتكذيب، كما في قوله تعالى في سورة النساء : (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُم في سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ) فإنَّه روى ابن عباس الله عنهما : أن المسلمين لحقوا رجلا في غُنيمة (۳)له فقال: السلام رضي (۱) في (ب) : خاص ، وفي (ج) : حجة (۲) في (ج) و (ب) : لأنه ، وفي (ش) لأنا . (۳) الغنيمة : تصغير غنم ، وهو قطيع من الغنم . ۱۷۹
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.