العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٤١

على الكفار ، وإنما (۱) اشترطنا أن يكون دليلك قاطعاً، لأنك ادعيت أن المسألة قطعية ، وحَرَّمْتَ الخلاف على خصمك ، وله أن يُنَازِعَك ما لم يكن دليلك قاطعاً ، لأن أقصى ما في الباب أن سؤالنا غير راجح ولا ظاهر ، لكنه محتمل مرجوح أو مساءٍ ، فعليك دفع الاحتمال . الطريق الثانية : سلمنا لك أنَّ النصوص القرآنية لم تدل على أن الفاسق يختص في عُرف أهل ذلك الزمان بالكافر ، لكن قد حَصَلَ لنا منها ما يقتضي القطع بأن العُرف في الفاسق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غير العرف في وقتنا مثل قوله تعالى في الكفار : وإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ) [الأعراف : ۱۰۲ ] ، وقوله تعالى في المشركين : ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ ) إلى قوله : وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [ التوبة : ٨] ومثل قوله في اليهود : ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ) (٢) [ المائدة : ٥٩] وقوله فيهم : ﴿ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [المائدة : ٨١ ] فهذه النصوص - كما ترى ـ دالة على أن في الكفار المصرحين من لا يستحقُ أن يُسَمَّى فاسقاً ، فدل ذلِكَ على أن ثَمَّ عُرفاً في اسم الفاسق غير هذا العرف الذي اصطلح عليه المتأخرون ، وغير الحقيقة اللغوية . الإشكال الثاني : أنا نقول : قد ورد في اللغة ما يَدُلُّ على أن الفسق تعمد المعصية ، وأن الفاسق المُتَعَمِّدُ ، فبطل احتجاج السيد بالآية على المتأوّلين ، وإنما قلنا : إن ذلك قد ورد في اللغة ، لأن الزمخشري قال في تفسير قوله تعالى : وأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾: متمردون خُلَعَاءُ لَا مُرُوءَةَ تَزَعُهُم ولا شمائل مَرْضِيَّة تردعهم ، كما يُوجد ذلك في بعض الكفرة مِن التَّفادِي ، (۱) في (ج) : وإذا (۲) من قوله : ( ومثل قوله « إلى هنا زيادة من (ب) . ١٦٤
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.