العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٢٣

وقال الرازي : لا يُعتبر كفارُ التأويل في الإجماع، ويُعتبرون في الرواية ، وقد رُوي الخلافُ في فُسَّاق التأويل عن الفقهاء قالوا : تُقْبَلُ روايتهم ، وهو مروي من أئمتنا عن المؤيَّد أقول : في كلامه هذا إشكالات : الإشكال الأول : أن السَّيِّدَ ذكر في كتابه أنه لا يجوز للإنسان أن يُقْدِمَ على ما لا يأْمَنُ كونه كذباً ، وشدَّدَ في رواية كتب الحديث عن مُصَنِّفيها . فنقول : من أين للسيد أيَّده الله رواية صحيحة بإسناد رجاله ثقات إلى الفقهاء ، وإلى الرازي ، وإلى المؤيَّد بالله عليه السَّلامُ ، فإنَّه كما لا يجوزُ الكَذِبُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبة الحديث إليه ، فكذلك لا يجوز الكذب (۱) على العلماء في نسبة المذاهب إليهم إلا بعد ثبوتِ طريق صحيحة . الإشكال الثاني : أنَّ السَّيِّدَ قال : فهو مروي من أئمتنا عن المؤيد بالله موهماً أنه ما رُوِيَ إلا عنه ، وهذا تحامل عظيم ، ونزوح عن الإنصاف إلى مكان سحيق ، ولو كان خلافاً يخفى ، لحملنا السيد على جهله ، ولكنه منصوص في ( اللُّمَع » يُقرئه السيدُ كُل عام أن المؤيد بالله عليه السلام روى قبول كفار التأويل فضلاً عن فساقه عن جميع أصحابنا ، وقد ذكر السيد في كتابه أن لفظ أصحابنا يُفيد الإجماع، وأما الرواية في غير اللمع فهي كثيرة جداً ، ولا لوم على السيد في تركها ، يعرفها ، وسيأتي بيان ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى 6 ( فلعله لم (۱) في هامش (ب) ما نصه : يغلب على ظني أن هذه العبارة سبق قلم ، والمراد : لا العلماء . إلخ، وإلا لكان الاستثناء في قوة أن يقال: إلا بعد ثوت طريق صحيحة ، فيجوز الكذب على العلماء ، ولا صحة له إلا بوجه بعيد . قاله عبد الله بن علي يجوز الرواية عن عفي عنه . نقل من خطه ١٤٦
الجزء 02 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.