العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٢٠

الإشكال الثالث : أن السَّيد رجح رواية الإجماع لمخالفتها للأصل ، لأن الأصل الإجماع ، وتوهم أن رواية الخلاف ليست كذلك ، وهذا وهم ، فإن الأصل أن لا إجماع وأن لا خلاف ، فرواية الخلاف أيضاً أيضاً مخالفة للأصل ، وهذا أيضاً لا يخفى مثله ناقلة فإن قلت : إنِّي أُرِيدُ أن الأصل قبولهم في العقل ، فرواية الإجماع قلنا : قد قررت في كتابك في هذه المسألة بعينها أنَّ الأصل في العقل أن لا يقبلوا الإشكال الرابع : أنه رَجّح بمخالفة الأصل ، والترجيح بها مختلف فيه بين العلماء ، وهو محتج على غيره ، وليس بمحتج لنفسه ، ومن حق المحتج على الغير أن لا يحتج عليه بمختلف فيه مِن غير دليل ، بل لا بُدَّ من دليل يُلزم ذلك الغير الموافقةً ، وهذا لا يخفى مثله على مَنْ لَهُ معرفةً بأساليب الجدل والمناظرات فنقول : بل ما وافق الأصل ، فهو أولى لوجهين : الوجه الأول : أن الاستصحابَ - وهو البقاء على الأصل - حُجَّةً عند كثير من العلماء (۱) ، ومما يدل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله « إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيّعُوهَا ، وحَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا ( وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ ، فلا تَتَعَرَّضُوا لَهَا » . رواه ابن ماجة (٢) . (۱) انظر لزاماً ما كتبه عن هذه المسألة العلامة الشيخ محمد بخيت ، مفتي الديار المصرية في « سلم الوصول » ٤ / ٣٥٨ - ٣٧٦ (۲) هذا وهم من المؤلف رحمه الله ، فالحديث لم يخرجه ابن ماجة ، وإنما خرجه
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.