العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦١٥

المتأولين ، وعدَّها من الركون إلى الظالمين ، فما باله يستحِلُّ أن ينسِبَ إلى الإمام الناطق بالحقِّ دعوى كبيرة تنبني عليها من الشريعة أحكام كثيرة ، ويجعل طريقه إلى ذلك الركون إلى الظالمين ، واتباع سبيل المفسدين . الإشكال الثالث : أن السيد قد أصل أصلا في إلزامه لابن الصلاح المتقدم ، وهو يُوجِبُ عليه أن لا يقبل الإجماع إلا ممن طاف جميع البقاع ، أو جمعت له الأمة في صعيدٍ واحدٍ كما لَزِمَ ذلك ابن الصلاح الإشكال الرابع : أنه يحتاجُ في إسناد هذا إلى أبي طالب إلى إسنادٍ صحيح رجاله عدول بتعديل عدول معدّلين حتى ينتهي إلى زمانه كما الزمنا الإشكال الخامس : لو قدرنا أن الشيخ أحمد لم يكن باغياً على الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام ، وأنه تاب وصحت توبته ، فالسيد يحتاج إلى تعديله، وتعديل المعدل له، وإلى ثبوتِ ذلك التعديل عن صحيح رجاله عدول كما ألزمنا ، فإن مجرد انتفاء البغي المعدل بإسناد عنه لا يُوجِبُ كونه عدلاً ، الإشكال السادس : ما تقدَّم في الإشكال العاشر على تقديرِ صِحَّةِ هذا عن أبي طالب ، وإلا فالظاهر أن السَّيِّدَ مُقِرٌّ بعدم صحته ، سهواً . والله أعلم قال : وكذلك ابن الحاجب . أقول : يَرِدُ على كلامه هذا إشكالات : وإنما قاله الإشكال الأول : أنَّ السيد قد قال : إن علماء الأشعرية كفار ۱۳۸
الجزء 02 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.