المتأولين ، وعدَّها من الركون إلى الظالمين ، فما باله يستحِلُّ أن ينسِبَ إلى الإمام الناطق بالحقِّ دعوى كبيرة تنبني عليها من الشريعة أحكام كثيرة ، ويجعل طريقه إلى ذلك الركون إلى الظالمين ، واتباع سبيل
المفسدين .
الإشكال الثالث : أن السيد قد أصل أصلا في إلزامه لابن الصلاح المتقدم ، وهو يُوجِبُ عليه أن لا يقبل الإجماع إلا ممن طاف جميع البقاع ، أو جمعت له الأمة في صعيدٍ واحدٍ كما لَزِمَ ذلك ابن الصلاح الإشكال الرابع : أنه يحتاجُ في إسناد هذا إلى أبي طالب إلى إسنادٍ صحيح رجاله عدول بتعديل عدول معدّلين حتى ينتهي إلى زمانه كما
الزمنا
الإشكال الخامس : لو قدرنا أن الشيخ أحمد لم يكن باغياً على الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام ، وأنه تاب وصحت توبته ، فالسيد يحتاج إلى تعديله، وتعديل المعدل له، وإلى ثبوتِ ذلك التعديل عن صحيح رجاله عدول كما ألزمنا ، فإن مجرد انتفاء البغي
المعدل بإسناد
عنه لا يُوجِبُ كونه عدلاً
،
الإشكال السادس : ما تقدَّم في الإشكال العاشر على تقديرِ صِحَّةِ هذا عن أبي طالب ، وإلا فالظاهر أن السَّيِّدَ مُقِرٌّ بعدم صحته ،
سهواً . والله أعلم
قال : وكذلك ابن الحاجب .
أقول : يَرِدُ على كلامه هذا إشكالات :
وإنما قاله
الإشكال الأول : أنَّ السيد قد قال : إن علماء الأشعرية كفار
۱۳۸
الجزء 02 — ص ١٣٨