العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٠٤

العلماء موجودة بِحَمْدِ اللهِ ، من ادعى أنهم نصوا على أكثر من هذا ، فليُوقفنا عليه ، وأما ما يُطوِّلُونَ بذكره من معرفة الناسخ والمنسوخ ، เ والعموم والخصوص ، ونحو ذلك ، فذلك كله داخل فيما ذكرتُه مِن قراءة تلك الكتب الوجه الثالث : إذا ادعى جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمة والعترة ، فقد ادعى العلم غيرهم من أئمة العِترة وعلماء الأمة ، فتعارض كلامهم ، فنظرنا في الترجيح ، فوجدنا تصديق أئمة العترة ، وعلماء الأمة أرجح لوجهين : الأول : أن هؤلاء الأئمة ادَّعوا العلم ، وقول العدل المرضي : إنه مجتهد مقبول إجماعاً ، وهو أحد الطرق إلى معرفة اجتهاد العالم . وأما دعوى بعض الناس لجهل العلماء مع إنكار العلماء لذلك ، فلا يُقْبَلُ إجماعاً ، لأنه ليس لنا أن نُصَدِّق من ادعى على مسلم ما يُدخل عليه النقص من غير بينة ولا حجة ، وذلك المسلم منكر لتلك الدعوى، سواء كان المدعي عدلاً أو مجروحاً ، معروفاً أو مجهولاً ، وهذا إجماع . الثاني : أن بعض أصحاب الشافعي نَفَوا الاجتهاد ، وأئمة العترة وعلماء الأمة أثبتوه ، والمثبت أولى مِن النّافي ، وهذا واضح على أن في الله اصحاب الشافعي رحمهم من ردَّ على هؤلاء المتشددين مثل الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني (١) ، فإنَّه حكى ما قالوا ، وردَّ ذلك بسهولة العلم بعد تدوينه في الكتب . الوجه الرابع : الدليل قائم على غَلَطِ مَنْ قَالَ بذلك ووهمه ، ووهمه ، والسيد أيده الله لا يزالُ يُقرىء أنَّه لا يجوز خُلُو الزمان مِن مجتهد يَصْلُح للإمامة (۱) شيخ الشافعية في اليمن صاحب البيان وغيره من المصنفات ، المتوفى سنة ٥٥٨هـ ، مترجم في ( طبقات الشافعية ( للسبكي ٣٣٦/٧ - ٣٣٨ . 6 ۱۲۷
الجزء 02 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.