الفرائض ، وتردُّدِهم في ذلك ، علم أن الخوض في تلك الأمور أسهل على
أهل الدِّرْيَةِ بعلوم النظر ، والمهارة في البحث عن الغوامض
التقليد ؟
فإن قلت : فإذا كانا متمكنين من الاجتهاد ، فلم تركاه واختارا
قلت : جوابُ هذا غير متجه ، لأن مَنْ ترك شيئاً من الفضائل ، لم
ذلك
يجب القطعُ بعجزه عنه ، ولا يجب على من ادعى أنه يظن قدرته على إظهار الدليل على الوجه في تركِ ذلك الفعل ، ألا ترى أن كثيراً من
الصحابة والعرب لم يكونوا مجتهدين مع تمكنهم من ذلك وسهولته عليهم وهذا مما لا يحتاج إلى مناظرة .
فأما الاحتمالات ، فهي كثيرة ، فمنها أن يتركا ذلك ، لأن التقليد أسهل ، وقد رأينا من يختارُ التقليد لذلك ، فقد حدثني الفقيه علي
،
بن
،
عبد الله بن أبي الخير - رحمه الله - أنه يكره النظر في كتب أدلة الأحكام قال - رحمه الله ـ : لأنه إذا عَرَفَ الدليل اعتقد أنه يجب عليه العمل به ، ويَحْرُمُ عليه التقليد، وهو يُحِبُّ أن يبقى في سَعَةٍ ، ولا شك أن هذا الاختيار جائز عقلاً وشرعاً ، وإن كان فيه قصور في الهمة ، ومخالفة للاقتداء (۱) بخير هذه الأمة
SE
ويلتحق بهذا فائدة : وهي أنه لا شك أن هذين الرجلين من كبار أهل العلوم العقلية النظرية (۲) ، ورؤوس الطائفة الأشعرية ، ولهما الباع الطويل في التمكن من إيرادِ الشبه العويصة على جميع الطوائف حتى على
(۱) في (ب) : في الاقتداء
(۲) في ( ج ) : العقلية النقلية النظرية .
۱۰۰
الجزء 02 — ص ١٠٠