فَوَضَحَتِ الحُجَّةُ في وجوب متابعة السُّنَّةِ التي جاءت من طريق
عائشة، وأُمِّ سَلَمة، ووضحت الطريق إلى حمل أبي هريرة رضي على أحسن المحامل، والحمد لله ربِّ العالمين
الله
عنه
الفائدة الثانية ؛ قد ذَكَرَ بَعْضُ أهل العلم أن أبا هريرة في المتأولين من الصحابة على قول الشَّيعة والمعتزلة ، كُلهم لأجل ولايته المدينة في بعض أيام معاوية
والذي عندي أن ذلِكَ لا يَقْدَحُ على قول الجميع في روايته ، ولا في ديانته ، أما أنه لا يَقْدَح في روايته ، فلأنَّ الرجلَ كان متديناً متحرياً لا يتعمَّد ارتكاب الحرام ، وأقصى ما في الباب أنه عصى متأوّلاً، فذلك لا يَقْدَحُ في الرواية ، ولا في الاجتهاد على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى
وأما أن ذلك لا يَقْدَحُ في ديانته وولايته فلوجوه :
في
القضاء
أولها : أن المؤيَّدَ بالله عليه السلام قد ذهب إلى جواز أخذ الولاية من أئمة الجَوْرِ ، نص عليه في الزيادات» (١) ، وهو الجديد من قوليه المعمول عليه، وقد احتج على ذلك في «الزيادات» وأطال، وفي الجامع الكافي) (۲) في مذهب الزيدية ، عن محمد بن منصور. عن
أحمدَ بنِ عيسى : أَنَّ الفِسْقَ يُزِيْلُ عن أئمة الجور إمامة الهدى، ويبقى
العَقْدُ
الذي يَثْبُتُ به من أحكامهم ما وافق الحقَّ إلى وقتِ ما يتنحى قال : لو أن رجلاً لم يُبايع له ، ولم يُعْقَدْ ،له، أقام الحدَّ، فمات المحدود كان ضامناً، والجائر الذي زالت عنه إمامةُ الهُدى إذا فعل مثل هذا لم يَضْمَنْ، فلا يتبع
٢٥٩
(۱) انظر فهرس المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ص (۲) في مكتبة الجامع الكبير منه المجلد الثاني والثالث والرابع والخامس ، انظر الفهرس
ص ٢٤٨ - ٢٤٩
vv
الجزء 02 — ص ٧٧