منه يقولُ : إِنَّ حِفْظ المتونِ لا يَجِبُ على المجتهد (۱) مع توسعه في نقل الخلاف ، فلم يَذْكُرْ خلافاً قطُّ . فدل على براءَةِ الشَّافِعِيِّ مما ذَكَرَهُ ،
فَيَجِبُ
على أَنه قد نَقَلَ عن الغزالي مثل ذلك ، وهو من أئمة الشافعية ، منه أن يُبَيِّنَ لنا نقله عن أي ثقةٍ ، أو مِن أي كتاب ، كما فعلنا ، فإنَّه أبعد له عن التهمة ، وأنفى عن صِمَةِ (۲) الرِّيبَةِ
الوجه الثالثُ : أن نقول : ما سبب الاحتجاج بقول الشافعي وما بذلك؟ فإن أردتَ أن كلامه حُجَّةٌ في الحلال والحرام ، وقواعد الإسلام، فهذا خِلافُ الإجماع ، وإن أردتَ أن تُرَبِّحَ لنا تَقْلِيدَهُ في هذه المسألة ، فما أَبْعَدَ مَا قَصَدْتَ في هذا المقال ، فإنما وضعت رسالتك لتحذيري من تقليد الفقهاء في فروعِهِم ، والقدح عليهم في حديثهم وعقائدهم حتَّى شَكَكْتَ في اجتهادِ أبي حنيفة ، وفي إسلام الشافعي ومالك ، وقطعتَ بِكُفْرِ أحمدَ بنِ حنبل جُراءةً وغُلُواً في التنفير عنهم ، ثم أردت أن تحتج علينا بما لم يَصِحٌ عنهم ، كما تحتج بكتاب الله حيثُ احتجت إلى ذلك ، فَدَارَ اختيارك ، فَدَارَ اختيارك مع الهوى ، ونسيت ما يَمْنَعُ مِنْهُ الحَيَا والحجا ، وكان اللائق من السَّيِّد - أيده اللهُ - إذا لم يَجِدْ حُجةٌ تَدُلُّ على ما اختاره من هذا القول أن لا يذهب إليه ، فليس ثَمَّةَ ضرورة تُلْجِتُه إلى اختيار هذا القول المهجور ، ومخالفة المذهب المشهورِ المُصَحَّح المَنْصُورِ الذي نص عليه العلماء ، وَقَوَّاه الجمهور ، والعدول عن
.
ذلك
مقدمات وسبعة كتب ، وقد طبع مفرداً ومع شرحه للمحلي ، انظر ترجمته في « الدرر الكامنة ) ٤٢٥/٢ - ٤٢٨ ، وحسن المحاضرة ) ۱۳۲۸/۱۰ - ۳۲۹ ، وانظر مقدمة التحقيق التي كتبها الطناحي والحلو لكتاب ( طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي هذا (۱) نص كلامه في ( جمع الجوامع ( ٢ / ٤٢٢ - ٤٢٣ بشرح المحلي وحاشية العطار : ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون
(۲) من وَصَمَ الشيء يصِمُه صمة : إذا عابه كوعد يعد عِدَة
الجزء 02 — ص ٧