وأما أن تسليم الثاني لا يضرُّ ، فلأن الأمان الأكثري حاصل بالرجوع إلى الكتاب
الحجة الثانية : أن الرجوع إلى الكتاب أقوى من الحفظ ، فوجب
أن يكون معتبراً كافياً ، وإنما قلنا : إنَّه أقوى من الحفظ لوجهين :
أحدهما : أنه يجوز أن يكون الكتاب أصل الحفظ ، فإن الحافظ يجوز له أن يحفظ من الكتاب وهذا هو الأكثرُ ، وَقَلَّ مَنْ يَحْفَظُ القرآن والسنة وغيرهما من العلوم من أفواه الرجال ، على أن الحفظ من أفواه الرجال ، ليس يُفيدُ العِلْمَ ، فكان الحفظ من الكتاب مساوياً للحفظ من أفواه الرجال في إفادة الظن : فإذا ثبت أن الكِتَابَ أصل الحفظ في كثير من الأحوال، وأنه يجوز أن يكون أصله في جميع الأحوال ، ثبت أنه أقوى منه ، لأن الأصل أقوى من الفرع ، ولأن غاية الحافظ أن يحفظ كما قرأ في الكتاب
الاشتباه
وثانيهما : أنا رأينا الحفاظ يرْجِعُونَ فيما يحفظونه إلى الكتب عند
الحجة الثالثة : أنه قد ثبت أنّ أمير المؤمنين علياً - عليه السلام - أعلم هذه الأمة بعد رسول الله (۱) وثبت أنه كان معه صحيفة صحيفة معلقة في
(۱) لعل مستند المؤلف في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده ٥ / ١٢٦ ، والطبراني في ( معجمه الكبير ، ٢٠/ ٢٢٩ من طريقين عن خالد بن طهمان ، عن نافع بن أبي نافع ، عن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : ( أو ما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأعظمهم حلماً ، وخالد بن طهمان صدوق إلا أنه اختلط وباقي رجاله
معقل بن يسار
...
ثقات . وانظر ( مجمع الزوائد ، ٩/ ١٠١ وكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يستشيرونه رضي الله عنه في القضايا الكبرى
=6
£22
الجزء 01 — ص ٤٤٤