:
مثل الإمام محمد بن المطهر في كتابه « عقود العقيان »
قُلتُ : ذلك التطويلُ إنّما هو فيما لا يتعلق بعلم الناسخ والمنسوخ ،
6
فالتوسيع بذكر ما لا يُشترط معرفته ، وبالخروج إلى غير المقصود ، آخر ، وقد صنف الرّازي تفسير الفاتحة في مجلد ، وصنف الطبري كتاب الطهارة في ثلاثة آلاف ورقة (١) وأمثال ذلك كثيرة
قال : وأما الأصل الرابع وهو أن يكون ماهراً في علوم الاجتهاد ، حافظاً لأقوال الله ، وأقوالِ رسوله ، ومسائل الإجماع، ففيه صعوبة
شديدة
أقول : قد اشتمل كلامه هذا على اشتراط أمرين ؛ أحدهما : أن يكون ماهراً فقط
مذهبه من
•
عنهم
(1) الذي في ( تذكرة الحفاظ ۲/ ۷۱۳ في ترجمة ابن جرير : وابتدأ بكتاب البسيط فعمل منه كتاب الطهارة في نحو ألف وخمس مئة ورقة وقال ياقوت في ( معجم الأدباء ( ۱۸ ٥ - ٧٦ : ومن كتبه الفاضلة : كتابه المسمى . بكتاب بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام، وهذا الكتاب قدّم له كتاباً سماه كتاب مراتب العلماء ، حسناً في معناه ، ذكر فيه خطبة الكتاب ، وحض فيه على طلب العلم والتفقه ، وغمز فيه من اقتصر من أصحابه على نقله دون التفقه بما فيه . ثم ذكر فيه العلماء ممن تفقه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنهم ، ثم من أخذ ، ثم من أخذ عمن أخذ عنهم من فقهاء الأمصار . بدأ بالمدينة لأنها مهاجر النبي الا الله ومن خلفه أبو بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم ، ثم بمكة لأنها الحرم الشريف ، ثم العراقين الكوفة والبصرة ثم الشام وخراسان ، ثم خرج إلى كتاب الصلاة بعد ذكر الطهارة ، وذكر في هذا الكتاب اختلاف المختلفين واتفاقهم فيما تكلموا فيه على الاستقصاء والتبيين في ذلك والدلالة لكل قائل منهم ، والصواب من القول ذلك ، وخرج منه نحو ألفي ورقة. وأخرج من هذا الكتاب كتاب آداب القضاة الكتب المعدودة له المشهورة بالتجويد والتفضيل ، لأنه ذكر فيه بعد خطبة الكتاب الكلام في القضاة وكتابهم ، وما ينبغي للقاضي إذا وُلّي أن يعمل به وتسليمه له ونظره فيه ، ثم ما ينقض فيه أحكام من تقدمه ، والكلام في السجلات والشهادات والدعاوى والبينات وسيأتي ذكر ما يحتاج إليه الحاكم من جميع الفقه إلى أن فرغ منه وهو في ألف ورقة وكان يجتهد بأصحابه أن يأخذوا البسيط والتهذيب ، ويجدوا في قراءتهما ، ويشتغلوا بهما دون غيرهما من الكتب
في
مدح
وهو
أحد
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧