العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٦٠

والمالكية ، وأنه قد ادعي إجماع التابعين على قبوله ، وكذلك سوف يأتي إثبات إجماع الصحابة على قبول المتأولين من عشر طرق . قال : الثالثُ أن اتصال الرواية بكتب الجرح والتعديل متعسرة أو متعذرة على وجه العدالة الصحيحة . أقول : السيد - أيده الله - متردّد متحير ما درى ، أهذه الأمور متعسرة أو متعذرة ؟ فلا يزال يكوِّرُ الشك في ذلك ، والشاك لا ينبغي له ن يعترض على من ادعى إمكان ما هو شاك في إمكانه ، لأَنَّ مِن شَرْطِ مَن جَوْزَ شَيئاً وشك فيه أن لا يُكذِّبَ من ادعاه، فإنْ قَطَعَ السَّيدُ - أيده الله ـ بتعذرِ ذلك سقط التكليف به ، لأن التكليف لا يتعلق بما لا يُطاق ، وإن جوز أنه مقدور ، فلا معنى لذكر تعسر المقدور متى كان واجباً أو مندوباً ، كما قدمنا ذلك في التنبيهات المتقدمة. والجواب على ما ذكره السيد من وجوه : الأول : أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفاتِ ، فكما أنه يُمْكِنُ سماع سائر المصنفات في جميع العلوم ، فكذلك يُمكن سماع كتب الجرح والتعديل ، وليس إضراب مَنْ ليس له رغبة فيها عن سماعها يَدلُّ على ما توهمه السيد ، فإن طلبة علم الحديث في أقطار الإسلام محافظون على سماعها ملازمون لقراءتها ، وشيوخها موجودون في اليمن ومكة ومصر والشام والعراق والغرب ، وسائر الأمصار الكبار في المملكة الإسلامية ، والناس لا يزالون يختلفون إلى هذه الأقطار والأمصار لأدنى الأغراض الدنيوية ، ومن كان محباً للعلم طلبه حيث كان وارتحل في تحصيله إلى أبعد مكان . وقد روى الحاكم في المستدرك (۱) عن جابر بن عبد الله الصحابي - رضي الله عنه ـ : أنه سافر (١) ٢ / ٢٧ ٤ - ٤٢٨ و ٤ / ٤٣٧ - ٤٣٨ ، وصححه في الموضعين ، ووافقه الذهبي مع = ٣٥٩
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.