العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٢٦٣

1 وابن اللبون إذا ما لز في قَرَن لَمْ يَسْتَطِعْ صولَةَ البزل القناعيس (۱) ذلك هو الوهم السابع والثلاثون: استدل المعترضُ على بطلان حديث المجبرة والمرجئة بالقياس على الخطابية، وجعل العلة الجامعة بينهم في الكذب، فتوهم أن العلماء إنما قدحوا في الخطابية لمجرد الكذب، وهذه غفلة عظيمة، فإن العلماء إنما اتفقوا على القدح فيهم مع اختلافهم في غيرهم بعلة استحلالهم لتعمد الكذب، بل اعتقادهم لوجوبه حيث يكون نصرة لما يظنُّونه حقاً، فكيف يُقاس مَنْ يعتقد تحريم الكذب الذي (٢) اعتقدوا حُسْنَه ووجونه، ويغلب على الظَّنِّ أنه يفعله . ولو كان مجرَّدُ الكذب مع التأويل يستلزم مساواة الخطابية، لزم المعترض أن يكون المعتزلة عنده بمنزلة الخطابية، لأنهم عنده كذلك في باب الإمامة ، المقالتهم بخلافة الصحابة، وهم عنده في ذلك مِنَ الكاذبين الأثمين، وليسوا بتأويلهم فيه من المعذورين. ثم إنه (۳) شفع ذلك بما لا يعني شيئاً في هذا المقام من ذكره أحاديث ساقطة لا أصل لها في لعن المُرجئة والقدرية، ولو صحتِ الرّواية عنهم، فإنه إذا لم يقدح الفسق في ذلك أو الكفر الثابت بالأدلة القاطعة، فكيف ما هو فرع مِنْ جواز السب لهم، ووردت الأحاديثُ بذمهم ، فقد وردت الأحاديث الصحاح، وتواترت بذم الخوارج الذين كفّروا علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع قالت أئمة الزيدية بقبولهم في الحديث، ممن نص على ذلك : الإمام المنصور في كتابه «صفوة الاختيار والمؤيد بالله والإمام يحيى بن حمزة، وصاحب ذلك (۱) البيت لجرير من قصيدة يهجو بها عدي بن الرقاع انظر ديوانه ص۳۲۳، والأغاني ۳۰۹-۳۰۷/۹ ، و «شرح شواهد المغني ٣١٦/١-٣١٧ . (۲) في (ش): «على الذي». (۳) «إنه» ساقطة من (ف) . ٢٦٠
الجزء 08 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.