العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣١٦٦

الفصل الثالث تری إِنَّ السَّيِّدَ جَهِلَ موضعَ الخلافِ بيننا وبين الفقهاء في هذه المسألة، فإن الفقهاء لم يُخالفوا الزيدية في شُروط الإمامة كلها إلا في النسب، فمذهبهم فيه كمذهب المعتزلة، وإنما خالفوا في مسألةٍ ثانيةٍ تَعَلَّقُ بالنظر في المصالح بعد التسليم لتحريم نصب الفاسق إماماً، والقول بأنه إذا تغلب وصار إماماً بالسيف، فإنه عاص الله تعالى، وغيرُ خافٍ على مَنْ له أدنى تمييز أن مَنْ أَحلَّ شيئاً للضرورة، دل اشتراطه الضرورة في جوازه على أنه حرام . الا الجميع يُجيزون أكل الميتة عندَ الضّرورة، بل كلمة الكفر، وليس في ما يُسَوّغ نسبة جواز الكُفر وأكل الحرام إلى جميع أهل الإسلام، وقد قال الله تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا ما اضطررتُمْ إِليه ) [الأنعام : ١١٩] - أي : فلم يحرمه - فالفُقهاء جَرَوْا على القياس في القول بإمامة الجائر عند الضرورة، وفي ذلك أعظم دلالة على تحريم إمامة الجائر عندهم، وأنا أذكر نصوصهم في شروط الإمامة، ثم أذكر محل الخلاف . أَنَّ ذلك أما نصوصهم على الشروط ، فقال ابن عبد البر في «التمهيد (۱) ما لفظه : وقد أجمع العلماء على أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل وقته حالاً، وأكملهم خصالاً، إلى آخر كلامه في ذلك، ذكره في الكلام على حديث مالك عن (۲) عبد ربه بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب (۳)، وذكره صاحب «التنضيد» في باب الغلول . ١٦٣ .۳۹/۲۰ (۱) (۲) تحرف في (ش) إلى : «بن» . (۳) انظر الموطأ» ٤٥٨٤٥٧/٢ .
الجزء 08 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.