I
وبهذا يظهر أن الاجتهاد أمر خفي، غير ضروري ولا قطعي ، وأن
كُل مجتهد في تفسيره واعتبار شروطه مصيب لعدم النص الجلي المتواتر في
تفسيره ولله الحمد
•
وقد ذكر العلماء قديماً وحديثاً حُكْمَ القاضي والمجتهد إذا خالفا النص ، ثم وجداه ، وهذه مسألة مشهورة ..
وقد رَجَعَ كثير من العلماء عن أقوالهم ، ورجع علي ـ عليه السلام - عن قوله في أم الولد ، وكان يقول : إن بيعها حرام ، ورَجَعَ إلى القول بجواز بيعها ، وقال لَهُ عَبِيدَة السلماني : رأيك مع الجماعة أحبُّ إلينا من
رأيك وحدك (١)
وقد يكون رجوع العالم للوقوفِ على النص ، ولغير ذلك من انکشاف ضعف دليله المتقدم .
وقد رجع عُمَرُ بنُ الخطاب - رضي الله عنه - عن رأيه في دِيَةٍ الأصابع ، وعن المنع من توريث المرأةِ مِن دِيَةِ زوجها (٢) . واحتج بذلِكَ الإمام المنصور بالله - عليه السلام - في ( الصفوة » فقال ـ ما لفظه - : وما كان يذهب إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان يجعل في الإبهام خَمْسَ عشرةَ ، وفي البنصر تسعاً ، وفي الخنصر ستاً ، وفي الباقيتين في كُلِّ
(۱) في و المصنف ، (١٣٢٢٤ ) عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، قال : سمعت علياً يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ، قال : ثم رأيت أن يبعن . قال عبيدة ، فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ، أو قال : في الفتنة - قال : فضحك علي . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه البيهقي ٣٤٨/١٠ من طريق هشام بن حسان عن ابن سیرین به . (۲) سيأتي تخريجه قريباً .
۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢