العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٧٨

فإن الأئمة عليهم السلام لو استشعروا أن الآية بظاهرها تُخالِفُ مذهبهم في أصول الدين، وأن احتجاجهم بها يلزمهم في الظاهر نقض أصولهم، لأشاروا إلى ذلك ولم تَقصُر عنه أفهامهم ولا عِبارَاتُهم ، ولكن المتأخرين من كل فرقة يُعْلُون عُلُوّاً لا يُناسِبُ مقالات أوائلهم كما ذكره الخطابي عن المعتزلة، وكما يعلمه من قرأ كتب أئمة أهل البيت عليهم السلام القدماء مثل : علوم آل محمد و المعروف بأمالي أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهو تأليف محمد بن منصور الكوفي المرادي الشيعي . وأبسط منه وأجمعُ وأنفع منه وأمتع كتاب الجامع الكافي على مذهب الزيدية» (۱) تأليف السيد العلامة أبي عبد الله الحسني رحمه الله . وبهذا يُعرف أنه قد كَثُرَ من المبتدعة محاولةُ جَحْدِ المعلومات، ورفع الضرورات والمتواترات عن سلف الأمة عموماً، وعن (٢) أسلافهم خصوصاً. وهذه المسألة، وهي نفوذ مراد الله تعالى من أشهر أصول دين الإسلام، بل هي مما اتفق عليه جميع الأديان . قال الحافظ البيهقي في كتابه في الأسماء والصفات (۳) : حدثنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو حامد بن بلال حدثنا محمد بن يزيد) السلمي، حدثنا المُؤملُ (*) بن إسماعيل البصري، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أبو سنان، . سمعت وهب بن منبه يقولُ : كنتُ أقولُ بالقدر ( ) ، حتى قرأت بضعاً وسبعين من (۱) هنا في (ش) زيادة الأوائل). (۲) في (ش): على . (۳) ص .۱۷۲ (٤) تحرفت في الأصلين إلى: «زيد»، والمثبت من «الأسماء والصفات». (٥) تحرفت في الأصلين إلى المعتمر، والمثبت من «الأسماء». (٦) تحرفت في (ش) : بالقدرة . ۳۳۳
الجزء 05 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.