العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٩٢٥

ألا ترى أنه تعالى عالمٌ لا يَعْزُبُ عن علمه شيء في الحال الحال والماضي والاستقبال مِنَ المعدومات والموجودات، ولا يجوز عليه الشَّكُ فيما علمه، ولا النسيان له (۱) ولا الخطأ، ولا النظر والاستدلال ) . وقد يُسمى (۳) بعض عباده عالماً، ولكن عالماً ناقصاً مشوباً بتجويز جميع هذه (4) النقائص التي تنزه الرب عنها، وكذلك سائر الأسماء، قالوا: ومتى كان القول بأن الله عالم مثل علم(ه) خلقه كفراً(۱) بالإجماع، مع أن كونه تعالى عالماً من المحكمات . وكيف (٧) مَنْ قال : بأن عُلوه واستواءه على عرشه كعلو الأجسام واستوائها، مع أن هذا من المتشابهات؟ فمن هاهنا لم يكن له سبحانه كفواً أحد، وكان كما قال : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ۱۱] . وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ البصير بعد نفي التشبيه مِنْ أقوى أدلة أهل السنة على هذا، وكذلك قوله تعالى : ولِلهِ المَثَلُ الأعْلَى وَهُوَ العَزيزُ الحَكِيمُ﴾ [النحل : ٦٠] وقوله تعالى : وَلَهُ المَثَلُ الأعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ [الروم : ٢٧] أي : الوصف الأعلى على السنة أهل السَّماواتِ وأهل الأرض . وتقدم قول علي عليه السلام : فعليك أيها السائل بما دَلَّ عليه القرآن مِنْ صفته (۸) . وإنما تنزه الرب سبحانه عما يصفون من الصاحبة(۹) والولد، والأمر بالفواحش، وأمثال ذلك مِنَ النقائص، ولم ينزه قط عن الوصف بالمحامد والممادح والأسماء الحسنى وقالت الملاحدة مِنَ الباطنية والفلاسفة : لا يجوز عليه (١٠) شيءٌ مِنْ هذه (۱) ساقطة من (ب). (۳) في (ش): سمى . (٥) في (ب) بمثل ما علم . (۷) في (ب) و (ج) : فكيف. (۲) في (ش) ولا الاستدلال . (٤) ساقطة من (ش). (٦) في (ش): «كفر» وهو خطأ. (۹) في (ش) : المصاحبة . (٨) ص ٣٩٤ . (۱۰) ساقطة من (ب).
الجزء 05 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.