i
وأَمَّا أَهلُ السُّنَّة
، فمعنى الآية عندهم : أَنَّ الله تعالى خالق كلِّ شيءٍ
مِنْ عالم الخلق ، لا مِنْ عالم الأمر ، فإنَّه لا يُسمى مخلوقاً ، لقولـه تعالى : ( أَلا لَهُ الْخَلْقُ والأمْرُ ﴾ [الأعراف : ٥٤ ] ، وهي أَبين آية في هذا ، لأنه قسم المسميات فيها إلى قسمين مختلفين متغايرين :
أحدهما : الخلق ، وهو أخصهما ، ولذلك قدَّمه
وثانيهما : الأمر ، وهو أعمهما ؛ ولذلك أخره ؛ لأنَّ الخلق نوع مِنْ جنس الأمر يدخل تحته ، بدليل قوله تعالى : ( وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأمْرُ كُلُّهُ ) [ هود : ۱۲۳ ] ، فدخل فيه الخلقُ والأمر ، ولذلك قال سبحانه وتعالى : إِنَّما أَمْرُه إِذا أَرَادَ شيئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس : ٨٢ ] ، فَلَوْ كَانَت كُنْ» مخلوقةً مِنْ جملةِ عالم الخلق ، ما كانت (۱) سبباً لخلقِ المخلوقات ، ولكانت محتاجةً إلى أن يُقال لها (۲) ذلك ، ويؤدي (۳) إلى
التسلسل
(٤)
وسيأتي في مسألة خلق الأفعال أنه لم يَرِدْ في اللغة تسمية (4) كلِّ شيءٍ
مخلوقاً ، وإن كان الخلق والأمر كلاهما لله تعالى ، فَلِكُلِّ واحد منهما اسم
يخصه
ومن هنا اختص الوعيد بالمصوِّرين المتعرضين لما سمى (٥) خلقاً
وقيل لهم : « فَلْيَخْلُقُوا حبَّةٌ أو شعيرةً ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم :
(۱) في الأصول : ( كان ) ، والمثبت من ( ب ) .
(۲) ساقطة من ( ش ) .
(۳) في ( ب ) : وذلك يؤدّي
(٤) في ( ب ) : تسميته (٥) في ( ب ) : يسمى .
6
٣٨٦
الجزء 04 — ص ٣٨٦