العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٨١٥

i وأَمَّا أَهلُ السُّنَّة ، فمعنى الآية عندهم : أَنَّ الله تعالى خالق كلِّ شيءٍ مِنْ عالم الخلق ، لا مِنْ عالم الأمر ، فإنَّه لا يُسمى مخلوقاً ، لقولـه تعالى : ( أَلا لَهُ الْخَلْقُ والأمْرُ ﴾ [الأعراف : ٥٤ ] ، وهي أَبين آية في هذا ، لأنه قسم المسميات فيها إلى قسمين مختلفين متغايرين : أحدهما : الخلق ، وهو أخصهما ، ولذلك قدَّمه وثانيهما : الأمر ، وهو أعمهما ؛ ولذلك أخره ؛ لأنَّ الخلق نوع مِنْ جنس الأمر يدخل تحته ، بدليل قوله تعالى : ( وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأمْرُ كُلُّهُ ) [ هود : ۱۲۳ ] ، فدخل فيه الخلقُ والأمر ، ولذلك قال سبحانه وتعالى : إِنَّما أَمْرُه إِذا أَرَادَ شيئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس : ٨٢ ] ، فَلَوْ كَانَت كُنْ» مخلوقةً مِنْ جملةِ عالم الخلق ، ما كانت (۱) سبباً لخلقِ المخلوقات ، ولكانت محتاجةً إلى أن يُقال لها (۲) ذلك ، ويؤدي (۳) إلى التسلسل (٤) وسيأتي في مسألة خلق الأفعال أنه لم يَرِدْ في اللغة تسمية (4) كلِّ شيءٍ مخلوقاً ، وإن كان الخلق والأمر كلاهما لله تعالى ، فَلِكُلِّ واحد منهما اسم يخصه ومن هنا اختص الوعيد بالمصوِّرين المتعرضين لما سمى (٥) خلقاً وقيل لهم : « فَلْيَخْلُقُوا حبَّةٌ أو شعيرةً ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : (۱) في الأصول : ( كان ) ، والمثبت من ( ب ) . (۲) ساقطة من ( ش ) . (۳) في ( ب ) : وذلك يؤدّي (٤) في ( ب ) : تسميته (٥) في ( ب ) : يسمى . 6 ٣٨٦
الجزء 04 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.