ارْوُوا عَنْ ظُنونكم ، وضمائركم ، ونفوسكم ما قالته ، وليس هذا في معنى المنصوص (۱) ، فلهذا نقولُ : ما روي عن غير العدل مِنْ هذا الجنس ينبغي أن نُعرِضَ عنه ، ولا يُروى ، ونحتاط (۲) فيه أكثر مما نحتاط في المواعظ والأمثال ، وما يجري مجراها .
قلت : بل أكثر مما يُحتاط في أحكام التحليل والتحريم .
والفرق بين خبر الواحد وسائر الظنون مجمع عليه ، فالأُمَّةٌ مُجْمِعَةً على أنَّ النَّصَّ الذي يجب العمل به، ولم يُعَلَّ (۳) بما يَقْدَحُ فيه مانِعٌ مِنَ
الظَّنِّ الناشيء عن الاجتهاد ، ومقدم عليه
ومن ها هنا وجب اعتبارُ الشَّهاداتِ حيث لا تُعْتَبَرُ الظُّنون ، فيحكم الحاكم في الحقوق بشهادة عدلين ، ولا يحكم بقيام قرينتين ظنيتين ، وفي حد الزنى بشهادة أربعة عدول لا بظهور(٤) أربع (٥) قرائن ظَنِّيَّة
ومنتهى الأمر أنَّ الشَّرع منع بعض الظنون ، وأباح بعضها ، وذلك تفصيل لما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله : ( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) الحجرات : ١٢] .
6
ثم قال الشيخ : الجواب الثاني : أنَّ تلك الأخبار رواها الصَّحابة . سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيناً ، فما نقلوا إلا ما تَيَقَّنُوه ، وكذلك
(۱) في (ش) : النصوص .
(۲) في (ش) : ولا تحتاط
(۳) في (ش) : يعمل .
(٤) من ( بشهادة عدلين » إلى هنا ساقط من (ش) .
(٥) في (ش) : « أربعة » ، وهو خطأ
٣٥٧
الجزء 03 — ص ٣٥٧