العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٣٠٦

ارْوُوا عَنْ ظُنونكم ، وضمائركم ، ونفوسكم ما قالته ، وليس هذا في معنى المنصوص (۱) ، فلهذا نقولُ : ما روي عن غير العدل مِنْ هذا الجنس ينبغي أن نُعرِضَ عنه ، ولا يُروى ، ونحتاط (۲) فيه أكثر مما نحتاط في المواعظ والأمثال ، وما يجري مجراها . قلت : بل أكثر مما يُحتاط في أحكام التحليل والتحريم . والفرق بين خبر الواحد وسائر الظنون مجمع عليه ، فالأُمَّةٌ مُجْمِعَةً على أنَّ النَّصَّ الذي يجب العمل به، ولم يُعَلَّ (۳) بما يَقْدَحُ فيه مانِعٌ مِنَ الظَّنِّ الناشيء عن الاجتهاد ، ومقدم عليه ومن ها هنا وجب اعتبارُ الشَّهاداتِ حيث لا تُعْتَبَرُ الظُّنون ، فيحكم الحاكم في الحقوق بشهادة عدلين ، ولا يحكم بقيام قرينتين ظنيتين ، وفي حد الزنى بشهادة أربعة عدول لا بظهور(٤) أربع (٥) قرائن ظَنِّيَّة ومنتهى الأمر أنَّ الشَّرع منع بعض الظنون ، وأباح بعضها ، وذلك تفصيل لما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله : ( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) الحجرات : ١٢] . 6 ثم قال الشيخ : الجواب الثاني : أنَّ تلك الأخبار رواها الصَّحابة . سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيناً ، فما نقلوا إلا ما تَيَقَّنُوه ، وكذلك (۱) في (ش) : النصوص . (۲) في (ش) : ولا تحتاط (۳) في (ش) : يعمل . (٤) من ( بشهادة عدلين » إلى هنا ساقط من (ش) . (٥) في (ش) : « أربعة » ، وهو خطأ ٣٥٧
الجزء 03 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.