1
تلك
الوجه الأوَّلُ : أَنَّ مخالَفَتَهُ قبل طَلَبِ المعارض وغيره تقتضي المضرة المظنونَةَ ، ودَفْعُها واجبٌ ، والطَّلَبُ يحتاجُ إلى مُهْلَةٍ ، ففي المهلةِ إمَّا أَنْ يُوجِبَ مخالَفَتَهُ ، أو يُوجبَ العَمَلَ به ، الثَّاني : هُوَ المطلوب ، والأوَّل يقتضي تحريم دفع المَضَرَّةِ المظنُّونَةِ (۱) عَنِ النَّفْسِ ، وهذا عكس المعقول ، وقبيح بالضَّرُورَةِ .
وبعد ، فإنَّ الدَّليل على وُجُوبِ العمل بخبر الواحد قائم قَبْلَ الطَّلَبِ
لهذه الأمور ، وقبل الظَّنِّ لعدمها ، كما هو قائِمُ بَعْدَ ذلِكَ فإن قلت : فَهذا يقتضي عَدَمَ إيجابِ البَحْثِ عَنِ المُعَارِض والنَّاسِخ
والمخصص في حق المجتهد .
قلت : هو كذلك ، وفي المسألة خلافٌ مشهور ، وظاهر حديث معاذ يقتضي عَدَمَ إيجاب الطَّلَبِ ، وقد مَرَّ كلام الشيخ أبي الحسين في ذلك حين ذكرت حديث معاذ (۲) ، والاستدلال به على أن الإحاطة بالأخبار لا تجب على المجتهد ، وذلك في المسألة الأولى ، فإِنْ دَلَّ الدَّليل على تخصيص المجتَهِدِ بِوُجُوبِ الطَّلَب ، فهو خاص به، وإن لَمْ يَدُلُّ دليل على ذلك ، فالمسألةُ نَظَرِيَّةٌ ولا اعتراض فيها على مَنِ(۳) اختار أَحَدَ المُذهَبَيْنِ
قال : ولأنَّ التَّرجيح بالأخبار اجتهاد ؛ لَأَنَّه يَفْتَقِرُ إِلى أَصعب عُلُومِ الاجتهاد ، وهو معرِفَةُ الناسخ والمنسوخ وغير ذلِكَ ، والفَرْضُ أَنَّ هَذا
النَّاظِر مقلد
أقول : هذا الاحتجاجُ ضعيفٌ بِمَرَّةٍ ، لَأَنَّه لا رابطة عقلية بَيْنَ
۱۲۰
(۱) ( المظنونة ( ساقطة من (ب) .
(۲) انظر ٢٥٨/١
(۳) في (ب) : ما .
الجزء 03 — ص ١٢٠