العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٠٢٤

، المُطلَقَ في الحقيقة اللُّغَوِيَّةِ ، والحقيقةِ العُرْفِيَّةِ ، فوجب المصير إلى ذَلِكَ ، وارتفع الإشكال . وقال النواوي : إنَّ أبا داوود لم يَسْتَوْعِب الصحيح مِنْ أحاديث الأحكام ولا مُعْظَمَهُ ، وذلك ظاهر ، بل معرفتُه ضَرُورِيَّةٌ لِمَن لَهُ أدنى اطلاع . انتهى . فانظر إلى النواوي كيف ادَّعى العلم الضَّرُورِيَّ لِمَنْ لَهُ أدنى اطلاع ، على أنَّ السُّنَنَ غير جامِعَةٍ لأحاديث الأحكام الصحيحة ولا لمُعْظَمِها أيضاً ، وقد ذكر أهل الحديث أنَّهم إذا قالوا : هذا حديث ضعيفٌ ، فمُرادُهُم : إسناده ضعيفٌ ، لجواز أن يكون هذا الحديث في نَفْسِه صحيحاً بغير ذلِكَ الإسنادِ ، لكِنْ لَمْ يَعْرِفُوا الإسنادَ الصَّحِيحَ ، وهذا أَوْضَحُ دليل على عَدَم دَعْوَاهُم لحَصْرِ الصَّحيح ، ثُمَّ إِنَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أَوْسَعُ مِنْ أنْ يَحْصُرَهُ عالِمٌ بحيث يقطع على أنَّه لم يَبْقَ حديث إلا وقد عَلِمَهُ ، وقد قدَّمنا عَنْ أمير المؤمنين علي عليه السلام أَنَّه كان يَسْتَحْلِفُ بَعْضَ الرُّواةِ ، فإذا حَلَفَ لَهُ صدقه (۱) ، فهذا دليلٌ عَلَى أَنَّه ـ عليه السلام - لَمْ يَعْتَقِدْ أنَّه قد أحاط بالحديث، فهذا، وهو عِنْدَ طوائِفِ الشَّيعَةِ وكثيرٍ مِنَ المعتزلة ، أو أكثرهم أَعْلَمُ الْأُمَّةِ بدليل أنه أقضاهم بالنَّص ، فكيف بغيره ؟! . وقد رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِي أَنَّه قال : عِلْمانِ لا يَجْمَعُهُما أَحَدٌ ، ولا يُحِيطُ بِهِمَا أَحَدٌ (۲) : عِلْمُ الحديثِ ، وعِلْمُ اللغَة . وفي هذا القدر كفاية في التعريف ببراءَةِ أَهْل الحديث مِمَّا رَمَاهُمْ بِهِ (۱) تقدم تخريجه ٢٨٤/١ (۲) جملة ) ولا يحيط بهما أحد » ساقطة من (ب) . Vo
الجزء 03 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.