۷۷
العقلية والعلمية
و كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرَهُ ﴾ [البقرة : ٢١٦].
وقوله : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا البيع [الجمعة: 9] .
فالعموم في هذين النصين لا يشمل النساء؛ إذ وجوب الجهاد خاص بالرجال وكذلك وجوب السعي إلى الجمعة وترك البيع خاص بالرجال؛ فلا تجب الجمعة ولا الجماعة على النساء، فالعموم في هذا النوع الثاني يراد به الخصوص فلا يدخل فيه النساء.
والنوع الثالث: العام المخصوص وله أمثلة:
منها: قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ۹۷]
فخص الوجوب على الناس بالمستطيعين دون غيرهم .
فحديثها عن العموم يدل على جهل بالعموم وأنواعه وصيغه وهي
ومنها كل وجميع وأدوات الشرط والاستفهام والموصولات.
كثيرة
قولها: "إن العام إذا جاء بصيغة جمع المذكر يدخل فيه الإناث". ليس على إطلاقه كما مرت بنا الأمثلة وكما هو معروف لدى علماء الأصول وغيرهم بل هو منقوض بنصوص كثيرة.
ومنها: قول الله لرسوله الكريم : لو وَحَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ كم [النساء: ٨٤].
وقوله تعالى: يَتأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾ [الأنفال: ٦٥] . وقوله تعالى: إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة [التوبة: ١١١].
فهذه النصوص لفظ المؤمنين فيها خاص بالرجال ولا يدخل فيه النساء. فإن قيل: إن هذه النصوص خاصة بالجهاد ووجوب الجهاد وخاص بالرجال.
ص ٧٧