٧٤
طاقات المرأة وقدراتها
شأنهما، لكنّي فقط سأتوقف عند بعض ما أورده الدكتور المدخلي من استشهادات يرى أنها تدل على تبعية المرأة للرجل".
ساق
أقول لهذه الكاتبة : لماذا توقفت عند هذا البعض وأحجمت عمَّا اختلف فيه
من
الكاتبان، أليس هذا انتقاء يدل على العجز عن مواجهة كل أدلتي وما رافقها من أقوال أئمة الإسلام وهي كثيرة وقوية ودامغة وهي تدل على أن الكاتب قد الأدلة ما يقنع بعضه القراء فضلاً عن كله؟ وإذا كانت هذه الكاتبة تصر على أني انتقيت من الأدلة ما رأيته صالحًا لإقناع القراء ببطلان قول زينب الغاصب... إلخ فلتات ببقية الأدلة التي كتمتها إن كانت صادقة في دعواها وإلا تبين للناس سقوط دعواها واتّهامها، وقد سبقها إلى هذه الدعوى أميرة كشغري حيث اتهمت العلماء بانتقاء الأدلة التي توافق العادات والتقاليد، فطلبت منها الإتيان بما كتمه العلماء ولا أزال أطلب منها الإتيان بما يدين هؤلاء العلماء بالكتمان، كما أطلب مثل ذلك من الدكتورة "عزيزة المانع".
ثالثا: قالت الكاتبة : وعليه أن يأتي بغيرها إن كان مُلحا في إقناع القراء
بتبعية المرأة للرجل".
أقول:
۱ - إن هذه الأدلة التي تصديت لمناقشتها كافية لإثبات هذه التبعية. ٢ - أنا جئت بغير هذه الأدلة وما جئت به كثير شاف كاف، قال تعالى:
ونسألها هل يشرع أن يُجعل من النساء أئمة مساجد يأممن الناس في الصلوات المكتوبة، ويصلين بالناس في الجمع والأعياد ويلقين الخطب فيها؟
وهل يصح أن يكون منهن أميرات يقدن الناس في الجهاد والحج؟
إن قلت: نعم؛ كذبك الإسلام والمسلمون.
ص ٧٤