٤٨
B
الحقوق والواجبات
إن المرأة كانت ولا تزال ناقصة عقل ودين وغير مؤهلة للاعتماد على
•
ذاتها ولا سيما في أهم شئونها وفي أشد الحاجة إلى الرجل حضرًا وسفرا فلو أن بيتا ممتلأ من النساء وخرجت عليهن فأرة أو عقرباء لملأن الدنيا صراخا،
ولا حتجن إلى رجل أو صبي ليدفع عنهن هذا الخطر الكبير في نظرهن، فضلاً عن رجل مسلح أو جيش أو أسد مثلاً، وهي تحتاج دائما إلى رعاية وحماية سفرا وحضراً ، وإلا لأكلتها الذئاب البشرية من الفساق المُجرمين. وهذه الفئة التي تطعنين فيها وهي معظم هذا الشعب وعلى رأسهم العلماء لم يهدروا أهلية المرأة العقلية والقانونية والشرعية؛ بل أعطوها أكثر من حقوقها التي حددها لَهَا الشرع، أما القوانين الفاسدة فقد أعطت كلاً من المرأة والرجل ما يتنافى مع العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية الرفيعة وما لا يحسن ذكره. وأما فرض الوصاية وهى القوامة وهو حق شرعه الله وضرورة من ضرورات
الحياة لا تقوم الحياة ولا تسعد الأسر إلا به.
وللقوامة هذه شروط وضوابط من تجاوزها سواء كان الرجل أو المرأة يجب أن يوقف عند حده في الدنيا، وإلا فالله لابد أن يأخذ للمظلوم حقه فيقتص حتّى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هذا في الشريعة الإسلامية، أما القوانين فلها شأن آخر. وقولها: "إننا نريد ولاية تناسب العصر الذي نعيشه، ليس أن نأتي بما في
العصور القديمة وما لا يوجد الآن في عصرنا يطالبون به". أقول: أخبرينا بالولاية التي تناسب العصر : فهل ترين أنه من المناسب لهذا العصر أن تكون الولاية للمرأة، أو ترين سقوط الولاية عن المسافرة في هذا العصر ؟ وهل ترين هذا العصر أفضل من العصور القديمة، فلماذا إذن تبنين مطالبك
على الآيات القرآنية وعلى ما تزعمين من مطالبات الصحابيات بحقوقهن الشرعية.
ص ٤٨