على الرجال والنساء
۳۳
وبهذا الفقه أسقطت حقوق الرجال ومنها القوامة، وادعت أن الله لم يعط
هذه الأحقية شرعًا، بل بعض النساء تطوعن بها للرجال تطوعًا. ثُمَّ تقدمت خطوة أخرى فضربت مثلاً برجل نائم الليل والنهار وزوجته تعمل وتجتهد ثُمَّ تساءلت: أيهما أفضل؟ تريد أن المرأة في هذه الحالة أفضل وتصبح هي القوامة على هذا الرجل؛ لأنه لا ينفق عليها فسقط حقه وصار الحق والفضل لها عليه.
وقد كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقراء، وكانت زوجاتهم تعمل مثل الغزل ونحوه فتنفق على زوجها منهن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود به فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده عهد التشريع: إن هؤلاء النساء أصبحن أفضل من أزواجهن، فليس لهم قوامة على زوجاتهم لأنه لا فضل للرجال على النساء إلا
بالنفقة.
ثُمَّ أكدت دعواها الفقهية بقولها : " إن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في أي حق من الحقوق ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ ﴾ [البقرة:٢٢٨]. وهذا معادلة يعني تامة من الشريعة الإسلامية ".
لا يادكتورة ما هكذا الأمانة ولا هكذا الفقه "ما هكذا يا سعد تورد الإبل" فأين بقية هذه الآية؟ وأين الآيات الأخرى والأحاديث الكثيرة التي تبين
فضل الرجل على المرأة وتبين حقوقه.
فالآية الكريمة نصها: ﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالمعروف والرِّجَالِ عَلَيْنَ درجه داره
[البقرة: ٢٢٨]. فإذا أردت أن تبتزي حقوق الرجال فلا تسندي هذا الابتزاز إلى
الإسلام، ولن تجدي ذلك في كل مصادره وعلى رأسها الكتاب والسنة. أين هي المعادلة التامة التي جهرت بها؟!
ص ٣٣