٢٤
الحقوق والواجبات
رجل والرابع الميراث، والخامس الدية (۱).
وهناك أمور لا تقبل فيها شهادة النساء:
الأول: الزنا وما يوجب حده فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار،
فلا تقبل هنا شهادة النساء.
الثاني: القصاص والحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران.
الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك، فلا يقبل فيه إلا ،رجلان ولا يقبل فيه شهادة النساء، وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية.
وهناك أمور تقبل فيها شهادة الرجل وامرأتين كالبيع، والقرض، والرهن، والوصية له، وكذلك الخيار في البيع وأجله، والإجارة والشركة، والشفعة، والحوالة،
والغصب، والصلح ).
والأمور التي تختص بشهادة الرجال لا يقبل فيها العشرات من النساء،
وكذلك الأمور التي تقبل فيها شهادة الرجال والنساء لا يقبل فيها شهادة النساء إذا انفردن عن الرجال ولو كثرت أعدادهن.
والأمور التي لا يطلع عليها الرجال كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع،
والاستهلال، والبكارة، والثيوبة، والحيض يقبل فيها شهادة امرأة واحدة، وفي رواية
للإمام
أحمد: لا يُقبل في ذلك أقل من امرأتين (۳).
(۱) زاد المعاد (١٦٠/١).
(۲) المقنع وشرحه (۷۰٦/٣-۷۰۸).
(۳) المقنع وشرحه.
ص ٢٤