مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٥٠

ومثل ذلك الدبلة . والدبلة : خاتم يشترى عند الزواج يوضع فى يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج ؛ قالت المرأة : أنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضرر ويقولون : إنه مادام في يد الزوج؛ فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة ، والعكس بالعكس فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية - وهى بعيدة ألا تصحبها ـ؛ ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منهم. وإن كانت من الذهب ؛ فهى بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث، وهو لبس الذهب؛ فهي إما من الشرك، أو مضاهاة النصارى، أو تحريم النوع إن كانت للرجال، فإن خلت من ذلك ؛ فهى جائزة لأنها خاتم من الخواتم. قوله «شرك» قال شمس الحق: أى كل واحد منها قد يفضي إلى الشرك إما جلياً وإما خفياً. قال القاضي : وأطلق الشرك عليها إما لأن المتعارف منها في عهده ماكان معهوداً في الجاهلية وكان مشتملاً على ما يتضمن الشرك أو لأن اتخاذها يدل على إعتقاد تأثيرها وهو يفضي إلى الشرك قال ابن عثیمین (1) قوله : «شرك». وهل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول : بحسب ما يريد الإنسان منها إن اتخذها معتقداً أن المسبب للمحبة هو الله ؛ فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها ؛ فهى شرك أكبر وقد تقدم هذا القول في المقدمة فليرجع إليه . أهـ قال الفقير فالتولة تميمة للمحبة والله كما لم يلجئنا للاستعانة بالسحر لاستخراج الجن فكذلك لم يلجئنا إلى الاستعانة بالتولة لكى تحبب المرأة زوجها فيها، بل هناك من السحر الحلال ما يغنينا عن السحر المحرم. فالمرأة لو امتثلت للشرع سيضعها الرجل في عينيه، وكذلك الرجل فإن فعل ماعليه ولم تحبه فليعلم أنه لا خير فيها، أو لاخير فيه لها، والله سبيدله خيراً منها . (١) القول المفيد .۲۲۹/۱ ۹۵۰
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.